قال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن مصر حققت فى السنوات السبعة الاخيرة نمواً اقتصادي فاق التوقعات بفضل الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة لدعم وتحفيز الاستثمارات والتنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، جعلت الاقتصاد أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك في كلمته خلال عشاء عمل وزير المالية الدكتور محمد معيط علي هامش ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان: «التحول الرقمي.. الطريق للتنمية في الجمهورية الجديدة» بحضور السفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والمهندس عمر بلبع والمهندس علاء الدين الزهيري وعدنان شاتيلا أعضاء مجلس الإدارة والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة بالجمعية ولفيف من الأعضاء.
وجاء نص كلمة المهندس فتح الله فوزي كالتالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
مساء الخير عليكم جميعا
في البداية يسعدنا ان نرحب بمعالي الدكتور / محمد معيط – وزير المالية واشكره علي تلبية الدعوة لحضور هذه الندوة التي نحرص من خلالها علي التأكيد علي الشراكة الفعالة بين مجتمع الاعمال والدولة والمجتمع المدني ،لنستكمل معا رحلة البناء والتنمية التي بدأت مع تولي ألرئيس عبد الفتاح السيسي قبل ٨ سنوات .
كما يسعدني الترحيب
بسعادة الوزير عباس الحاج حسن، وزير الزراعة بدولة لبنان الشقيق ضيف شرف اللقاء والسفير على الحلبى – سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.
السيدات والسادة الحضور
حققت مصر فى السنوات السبعة الاخيرة نمواً اقتصادي فاق التوقعات بفضل الاجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة لدعم وتحفيز الاستثمارات والتنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، على نحو يعكس حرص الدولة على تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية؛ باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو، على نحو يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.
تستهدف وزارة المالية عبر موازنة العام الحالى تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي خاصة التصنيع والتصدير، والحفاظ على الانضباط المالى وانخفاض معدل الدين الحكومى للناتج المحلى، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية حيث تم تخصيص ١٩ مليار جنيه لتمويل برنامج «تكافل وكرامة»، و١٨٠ مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، بالإضافة الي مشروع تطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، الذى يهدف إلى تحسين مستوى معيشة ٥٨٪ من المصريين باستثمارات تقدر بنحو ٨٠٠ مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.
وحظت الإصلاحات الاقتصادية التى طبقتها مصر على إشادة عالمية من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولي وقد مكنت مصر تلك الاصلاحات من تقليل الاثار السلبية لتداعيات جائحة «كورونا»، حيث تم تحفيز النشاط الاقتصادى، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.
وتسير وزارة المالية فى تطوير نظم إدارة المالية للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة ، بالاضافة الى العمل على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتوسيع القاعدة الضريبية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة.
السيدات والسادة الحضور
كلنا بالفعل شركاء في صنع مستقبل افضل ملامحه بدات مع اطلاق رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تتضمن الكثير من الطموحات علي جميع المستويات وفي مختلف المجالات وللاقتصاد بطبيعة الحال النصيب الاكبر والاهم في تحقيق هذه الرؤية الطموحة .
والتحديات التي واجهت الاقتصاد والمجتمع المصري كانت صعبة وبالاخص في ازمة كورونا التي غيرت مسار الاقتصاد العالمي وما زالت تداعياتها تؤثر بشكل واضح علي حركة السلع والاسعار ولكن في المقابل لدينا طموح كبير واحلام مشروعة في تحويل هذه التحديات الي فرص من العمل والانتاج.
وانتهز هذه الفرصة في وجود معالي الوزير الدكتور محمد معيط بأن اتوجه له بالشكر ولكل المنظومة الادارية في الوزارة علي ما قدموه من جهود لمعالجة مشكلات اقتصادية مزمنه لم يكن هناك طريق اخر غير اصلاحها ونحمل لسيادته بالعديد من الرسائل من زملائي في مجتمع الاعمال وهي:-
اننا مع الدولة في سعيها نحو تحقيق اهداف التنمية والوصول بها الي كافة شرائح المجتمع ونضع كل امكانياتنا وخبراتنا لخدمة الوطن
وهذا ما نقدمه نحن في الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال ونتطلع كمجتمع اعمال الي :-
١-استمرار واستدامة المشروعات القومية.
٢-التوسع في برامج المساندة التصديرية.
٣-تطوير الموانيء والمنافذ الجمركية وتطوير المعامل المعتمدة داخل الدوائر الجمركية.
٤-اعادة النظر في تطبيق الضريبة العقارية علي المنشئات الصناعية.
٥-التوسع في مبادرات التمويل العقاري وزيادة شريحة المستفيدين من المبادرة.
٦-استمرار المبادرات التمويلية الميسرة لصالح الصناعة وبالاخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
٧-ضم القطاع الغير رسمي الي المنظومة الاقتصادية الرسمية تحقيقا لمبدأ التنافسية وزيادة حصيلة الدولة من الموارد المالية.
