وافقت اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص، على طرح 17 مشروعًا في مجالات الطاقة ومعالجة الصرف الصحي والصناعي، وذلك في إطار جهود الدولة الهادفة لفتح آفاق رحبة أمام القطاع الخاص، وتعزيز مساهماته في المسار التنموي غير المسبوق، وتعظيم مشاركته في النشاط الاقتصادي.
وتتضمن المشروعات التي وافقت عليها اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، 3 محطات معالجة صرف صحى وصناعي بمدينة السادات وبنى سويف الجديدة والمنصورة الجديدة، و9 مشروعات لمحطات محولات وشبكات الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر، وأسوان الجديدة، ومشروعين لتوليد الطاقة بطنطا والجيزة، و3 مشروعات لتوسعات بمحطات معالجة الإسماعيلية والجيزة والبحيرة.
كما وافقت اللجنة أيضا على التعاقد على إنشاء وتشغيل وصيانة 4 مشروعات تنموية جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وتتضمن تلك المشروعات الأربعة التعاقد لتشغيل وصيانة محطة محولات كهربائية بمدينة العاشر من رمضان، والتعاقد لاستغلال وتشغيل شبكة كهرباء مدينة العلمين الجديدة، ومشروع معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة السادس من أكتوبر، ومشروع الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الآليات التي تم إقرارها في التعديلات الأخيرة لقانون « تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة» تضمنت أنماطًا جديدة للتعاقد مع القطاع الخاص كالمناقصة والمزايدة المحدودة والتعاقد المباشر.
أضاف أن الآليات تضمنت أيضا التعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص بدلًا من الطرح العام من خلال مناقصة أو مزايدة عامة، بما يتسق مع طبيعة بعض المشروعات وما تقتضيه الظروف الاقتصادية والاجتماعية من تنفيذ مشروعات ملحة في البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة.