«عبد القادر» يطالب البنوك بخطة جديدة لتمويل زيادة الصادرات

أكد المهندس على عبدالقادر نائب أول رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، أن لدراسة تحديات وفرص تنمية الصادرات المصرية لابد أولا من دراسة مؤشرات الأرقام التي يتم علي أساسها وضع خطة عمل جديدة للبنوك لتمويل الشركات لزيادة صادراتها.

دعم زيادة الصادرات

وقال”عبد القادر”، إنه عند وضع البنوك استراتيجية لدعم زيادة الصادرات والترويج للمنتجات المصرية في السوق الأفريقية، يجب أن تأخذ  في الاعتبار استهداف 3 قطاعات تصديرية أساسية تشكل غالبية الصادرات لأفريقيا وهي صادرات قطاع مواد البناء والكيماويات وقطاع الأطعمة والأغذية المصنعة.

وأشار إلى أن إجمالي الصادرات المصرية لأفريقيا لا تتجاوز 1.8 مليار دولار من اجمالي 502 مليار دولار وارداتها من دول العالم وهي نسبة أقل من 1% بينما تشكل واردات أوروبا من مصر 28% لكنها مهددة بالانخفاض بسبب تطبيق ضريبة البصمة الكربونية.

وأضاف، إذا نظرنا إلي خريطة واردات أفريقيا نجد أن نسبة 37% منها تأتي الي دول شمال أفريقيا و24% الي دول الجنوب، و22% الي دول الغرب و13% الي دول شرق أفريقيا.

الأسواق الأفريقية

ولفت إلي أن الأسواق الأفريقية من السهل اختراقها من ناحية الجودة والاستدامة ثم تليها الأسواق الأوروبية وبالرغم من ذلك تواجه الشركات المصرية صعوبة في الاستفادة من البعثات التجارية والمعارض التي تستهدف دول القارة الإفريقية نتيجة تحدي اللوجستيك وعدم إمكانية الشركات من نقل كل احتياجاتها من البضائع.

استقدام بعثات تجارية

واقترح “عبد القادر”، استقدام بعثات تجارية من المشتريين الأفارقة والقيام بزيارات للمصانع المصرية للتعريف بالمنتجات المحلية ولسيما المتواجدة بالمناطق الصناعية بالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وغيرها حيث أن هذه البعثات أقل تكلفة من نقل البضائع المصرية إلي المعارض التجاريةً الإفريقية في الوقت الحالي الأمر الذي يسهم في مضاعفة الصادرات المصرية لإفريقيا بأقل التكاليف.