تنظم شركة المال جي تي إم مؤتمر التطوير العقاري السابع The 7th Real Estate Debate 2023 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بعنوان «توسع الشركات العقارية في الخارج – تكامل أم تنافس»، وذلك يوم الأحد 12 نوفمبر المقبل.
المطورين العقاريين
وقالت الشركة: إنه من المرتقب أن تشهد جلسات المؤتمر الكشف عن استراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لخطواتها في تنشيط ودعم المطورين العقاريين، بخلاف استعراض جهود الجهات والجمعيات الممثلة للقطاع في الحصول على مزيد من التيسيرات والدعم سواء للمطورين المستمرين في التوسع محليًا أو الراغبين في اختراق أسواق خارجية.
تخفيف الأعباء المالية
ويُعقد المؤتمر هذا العام في ضوء عدة متغيرات بالقطاع العقاري، منها الخارجية، وأبرزها التبعات المستمرة لارتفاع أسعار مواد البناء بسبب أزمات التضخم العالمي، والتي ألقت بظلال سلبية على وتيرة الإنجاز في المشروعات القائمة، علاوةً على صعوبات التسعير، والتي يقابلها على الجانب الآخر حوافز محلية تتمثل في قرارات حكومية لمساندة المطورين وتخفيف الأعباء المالية.
ومن المخطط أن يشهد المؤتمر نقاشات عن مصادر قوة السوق العقارية، فعلى سبيل المثال أولى الجلسات ستتضمن محاولة رسم صورة واقعية لطبيعة العمل في القطاع خلال الفترة الماضية والتي تشهد مطالب متكررة ومستمرة من المطورين بالحصول على دعم وتيسيرات رغم إقرار الحكومة – ممثلة في مجلس الوزراء ووزارة الإسكان – لأكثر من قرار وموافقات تتضمن تخفيف الأعباء المالية والإنشائية على المطورين.
التنمية العمرانية
كما سيتم إجراء نقاش مع ممثلي مجموعة من الشركات التي بحثت عن فرص خارجية للتوسع، لرغبتهم في اقتناص جزء من التنمية العمرانية المتوقعة في تلك الأسواق التي تتسم بتوافر كافة مقومات النجاح تمويليًا وتسويقيًا وتنفيذيًا، بجانب رغبتهم في استغلال سابق خبراتهم المحققة في السوق المحلية لتكرار التجربة بالخارج.
ويضم المؤتمر جلسة متخصصة للحديث عن أبرز الشركات العربية أو الخليجية التي تعمل في مصر في مجال التطوير العقاري، سواء تواجدت منذ فترة أو التحقت حديثًا، وسيتم تناول عينة من مشروعاتهم القائمة في مصر مع تقييم التنافسية في السوق، واحتمالات مواصلة التوسع وإضافة مزيد من الأصول للمحفظة.
وأخيرًا، سيشهد المؤتمر تنظيم جلسة للحديث بشكل عام عن التحديات والأزمات التي تواجه شريحة هامة من شركات التطوير العقاري صغيرة ومتوسطة الحجم، باعتبارها الأكثر تأثرًا بالتحديات العالمية والمحلية، ونشارك رسم السيناريوهات المتوقعة لمستقبل عمل تلك الكيانات، وتسليط الضوء على آليات الإنقاذ الواجبة لإنقاذها من التعثر.
كما سيتم مناقشة كل مقترحات شركات التطوير العقاري، وعرضها على مسئولي وزارة الإسكان، لإحداث حالة من التفاعل المستمر بين المستثمرين وصانعي القرار.