قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، إن 80% من حجم الإنفاق في الموازنة المصرية يُنفق على 3 أشياء هي “الدعم والأجور وخدمات الدين”، مشيرا إلى أن الـ20% المتبقية لا تكفي للإنفاق على باقي المجالات الخاصة بالدولة سواء مرافق أو تعليم أو صحة وغيرها من الخدمات.
وأضاف “مصطفى”، خلال لقائه ببرنامج “مال وأعمال”، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، والذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، مساء اليوم الأحد، أن العاصمة الإدارية ومشروع قناة السويس مشروعات قومية، مشيرا إلى أن قناة السويس تم تمويلها من مدخرات الشعب، والدولة حينها اختلقت أداة تمويلية بعائد مُحدد ساهم في جذب الناس لاستثمار أموالهم بالقناة، موضحا أنه وبعد أول أسبوع من تشغيل القناة الجديدة تم تحصيل أموال القناة والتي تُقدر بـ64 مليار جنيه.
وأوضح أن الدولة حينها أعطت عائدا للمساهمين في المشروع بداية بقيمة 12% حتى وصلت إلى 15%، مشيرا إلى أن أحد موارد الدولة الدولارية هي قناة السويس، موضحا أن أعلى عائد حققته قناة السويس كان هذا العام وتمثل في 5.9 مليار دولار، وهذا انعكس بالإيجاب على الموازنة العامة للدولة، لأن الموارد عندما تزيد يحدث فائضا في الموازنة، والذي بدوره يُسهم في الإنفاق على باقي الخدمات بما يعود على المواطن بالنفع.
وأشار إلى أن المشروعات القومية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهموا في خفض معدل البطالة من 13% إلى 7.5% خلال الفترة الماضية، موضحا أن مصر ركزت خلال الفترة الماضية على القطاع العقاري بسبب حالة الإقبال الشديد عليه من قبل المواطنين، مؤكدا أنه أكثر قطاع يقوم بتشغيل العمالة في مصر.
وأكد أن اكتشاف حقل “ظهر” وفر موارد دولارية قيمتها 3 مليارات دولار وهي قيمة استيراد الغاز فيما قبل، كما أنه قلل الطلب على الدولار من ناحية أخرى، وهذا انعكس بالإيجاب على الموازنة العامة للدولة، علاوة على أن الاكتشافات الغازية ساهمت أيضا في زيادة حجم الاستثمارات في قطاع الغاز ودعم الصناعة من جانب أخر، فضلا عن تحقيق التنمية الاقتصادية.