أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص مشغلي نظم الدفع في مصر، في خطوة تستهدف تعزيز البيئة التشريعية لخدمات المدفوعات الإلكترونية، وتقديم خدمات مالية آمنة ومتطورة، بما يتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال الحيوي.

مواكبة التطورات الرقمية

أكد البنك المركزي في بيانه، أن إصدار هذه قواعد ترخيص مشغلي نظم الدفع في مصر، يأتي ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي وتوسيع نطاق الشمول المالي، مشيرًا إلى أن القواعد الجديدة تتماشى مع أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وتهدف إلى تقنين عمل مؤسسات الدفع التي تقدم خدماتها داخل مصر، سواء كانت محلية أو أجنبية.

أنشطة تشملها القواعد

تضمنت القواعد الجديدة تنظيم أنشطة متعددة تتعلق بخدمات الدفع الإلكتروني، من بينها:

الإيداع والسحب النقدي من حسابات الدفع

تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال

إصدار أدوات الدفع المختلفة

تشغيل قنوات القبول الإلكترونية

إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري

تقديم خدمات إنشاء أوامر الدفع

تقديم معلومات حسابات الدفع

وتعد هذه الأنشطة بمثابة العمود الفقري لمنظومة المدفوعات الإلكترونية الحديثة، والتي تسعى مصر إلى تعميق استخدامها على نطاق واسع.

متطلبات الترخيص

تشمل قواعد ترخيص مشغلي نظم الدفع في مصر، أيضًا تفاصيل واضحة بشأن متطلبات الترخيص المسبق، مثل المستندات المطلوبة، والحد الأدنى لرأس المال، وآليات تعديل التراخيص، والضمانات المالية، إلى جانب تحديد رسوم الفحص والرقابة.

مهلة لتوفيق الأوضاع

وفي إطار التيسير على الكيانات القائمة، منح البنك المركزي مؤسسات الدفع فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا من تاريخ إصدار القواعد، للتقدم بطلبات الترخيص وتوفيق أوضاعها، مع السماح لها بالاستمرار في ممارسة أنشطتها لحين البت في موقفها النهائي من قبل مجلس إدارة البنك المركزي.

تنظيم المؤسسات الأجنبية

كما شملت القواعد شروطًا لتنظيم عمل مؤسسات الدفع الأجنبية التي تقدم خدماتها للعملاء داخل مصر، بشرط حصولها على ترخيص من السلطة الرقابية في بلدها الأصلي، والتزامها بالضوابط المصرية لضمان جودة الخدمة وحماية بيانات العملاء.

البنك المركزي المصري

يهدف البنك المركزي المصري إلى تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة وِفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي بتحقيق والحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط.

The post «المركزي» يصدر قواعدترخيص مشغلي نظم الدفع ومقدمي الخدمات في مصر appeared first on Al Qarar Al Masry.

أعلن كل من البنك المركزي المصري والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الانتهاء من مشروع الدعم الفني “تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر”، والذي تم إطلاقه في نوفمبر 2018 بتمويل قدره 4.12 مليون يورو.

المسح الميداني للخدمات المالية

وقال البنك المركزي في بيان اليوم، إن المشروع حقق العديد من الإنجازات والنتائج الإيجابية منها صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025) التي أعدها البنك المركزي المصري اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شملت القطاعين الرسمي وغير الرسمي وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والوزارات والهيئات المعنية.

مؤشرات الشمول المالي

وأوضح البيان أن مؤشرات الشمول المالي التي أصدرها البنك المركزي في ديسمبر 2022، شهدت زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة 2016-2022، بمعدل نمو قدره 147٪، ليصل إجمالي ملكية واستخدام الحسابات إلى 42.3 مليون مواطن، وهو ما يمثل 64.8٪ من إجمالي 65.4 مليون مواطن (16 سنة فأكثر)، أما بالنسبة لمؤشرات الشمول المالي الخاصة بالمرأة فقد أظهرت ارتفاعًا في عدد الإناث اللاتي يمتلكن ويستخدمن حسابات إلى 18.3 مليون سيدة بنهاية عام 2022، وهو ما يمثل 57.6% من إجمالي 31.8 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ 210٪ مقارنةً بعام 2016.

منصة افهم بيزنس

وأضاف”المركزي” أن المشروع ساهم في إطلاق منصة “افهم بيزنس” بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، والتي تهدف لتقديم الدعم الفني للشركات الناشئة والشركات الصغيرة.

وعلى صعيد التعاون في مجال الرقابة المصرفية، فقد تم الانتهاء من تطوير نموذج تقييم المخاطر المكون من 12 عنصرًا، تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الرقابة والإشراف على البنوك، ويستكمل قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي تطبيق النموذج واختباره دوريًا.

تدعيم القدرات الرقابية

أما بالنسبة لتعزيز إطار التعليمات الرقابية، فقد ركز المشروع على تدعيم القدرات الرقابية ورفع كفاءة الجهاز المصرفي لتطبيق مقررات بازل 3 – إصلاحات ما بعد الأزمة – خاصة فيما يتعلق بمخاطر السوق والائتمان والتوريق، وكذلك رأس المال الرقابي.

علاوةً على ذلك، قدم المشروع الدعم الفني لقطاع التعليمات الرقابية بالبنك المركزي لتعزيز آليات التعاون الدولي بين البنك والجهات الأجنبية المناظرة، بالإضافة إلى بناء القدرات لتفعيل إطار تقييم الأثر بالنسبة للتعليمات الرقابية التي يصدرها البنك المركزي للقطاع المصرفي.

الاستقرار المالي

وفيما يتعلق بالاستقرار المالي على المستوى الكلي، وفر المشروع الدعم الفني اللازم لقطاع مراقبة المخاطر الكلية للبنك المركزي بهدف تعزيز الهيكل المؤسسي للاستقرار المالي والإطار التحليلي ومجموعة أدوات السياسة الاحترازية الكلية.

وفي هذا السياق صرحت مي أبو النجا، وكيل أول المحافظ، قطاع مكتب المحافظ “يعكس المشروع الشراكة الاستراتيجية للبنك المركزي المصري مع كل من الاتحاد الأوروبي والتعاون الإنمائي الألماني في إطار حرص البنك على تعزيز الشمول المالي وإتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع من المواطنين والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يعزز التمويل المستدام”.

مكافحة غسل الأموال

ومن جانبه صرح محمد أبو موسى، وكيل أول المحافظ، قطاع الرقابة المكتبية، الرقابة والإشراف “ساهم المشروع في تعزيز الرقابة والإشراف بما يدعم قوة الجهاز المصرفي متضمنًا الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا لأفضل الممارسات الدولية”.

دعم التنمية الاقتصادية

وصرح السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، بأن مشروع تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر يعد جزءًا حيويًا من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في مصر. حيث تمكنا من خلال هذا المشروع، من العمل عن كثب مع شركائنا لإنشاء نظام مالي أكثر شمولًا يمكنه تلبية احتياجات جميع المصريين بشكل أفضل، بما في ذلك النساء والسكان المستبعدين ماليًا، كما ساهم المشروع أيضًا في تعزيز التعليمات الرقابية، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة المهمة ونتطلع إلى البناء على هذه الإنجازات في تعاوننا المستقبلي مع مصر.”

تعزيز الشمول المالي

وقالت ستيفاني سورتسن، نائب رئيس التعاون الإنمائي الألماني في مصر “نحن فخورون بدعم البنك المركزي المصري بجانب الاتحاد الأوروبي بصفتنا شريكًا في المشروع حيث نتحد لتحقيق تقدم كبير نحو تعزيز الشمول المالي وتعزيز الرقابة المصرفية في مصر، وهذا المشروع هو شهادة على التزامنا بدعم النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية في مصر، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع شركائنا في مصر”.

ومن جانبه أكد أندرياس روب، مدير مشروع تطوير القطاع المالي في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “شهدنا التزام البنك المركزي بتعزيز الرقابة المصرفية في مصر بالإضافة إلى حرصه على زيادة معدلات الشمول المالي في المجتمع ونحن فخورون بما حققناه معًا في هذا المشروع الطموح.

ولقد أعجبنا بمستوى المهارة والتأهيل والقدرة على التحمل والتحفيز الذي رأيناه في البنك المركزي وهذا مؤشر نجاح رئيسي للمشروع، ونشكر البنك المركزي المصري على هذا التعاون الناجح ونحن سعداء للتعاون في مشاريع مستقبلية”.

The post بتمويل 4.12 مليون يورو.. انتهاء مشروع تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر appeared first on Al Qarar Al Masry.