«المركزي» يصدر قواعدترخيص مشغلي نظم الدفع ومقدمي الخدمات في مصر

أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص مشغلي نظم الدفع في مصر، في خطوة تستهدف تعزيز البيئة التشريعية لخدمات المدفوعات الإلكترونية، وتقديم خدمات مالية آمنة ومتطورة، بما يتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال الحيوي.

مواكبة التطورات الرقمية

أكد البنك المركزي في بيانه، أن إصدار هذه قواعد ترخيص مشغلي نظم الدفع في مصر، يأتي ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي وتوسيع نطاق الشمول المالي، مشيرًا إلى أن القواعد الجديدة تتماشى مع أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وتهدف إلى تقنين عمل مؤسسات الدفع التي تقدم خدماتها داخل مصر، سواء كانت محلية أو أجنبية.

أنشطة تشملها القواعد

تضمنت القواعد الجديدة تنظيم أنشطة متعددة تتعلق بخدمات الدفع الإلكتروني، من بينها:

الإيداع والسحب النقدي من حسابات الدفع

تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال

إصدار أدوات الدفع المختلفة

تشغيل قنوات القبول الإلكترونية

إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري

تقديم خدمات إنشاء أوامر الدفع

تقديم معلومات حسابات الدفع

وتعد هذه الأنشطة بمثابة العمود الفقري لمنظومة المدفوعات الإلكترونية الحديثة، والتي تسعى مصر إلى تعميق استخدامها على نطاق واسع.

متطلبات الترخيص

تشمل قواعد ترخيص مشغلي نظم الدفع في مصر، أيضًا تفاصيل واضحة بشأن متطلبات الترخيص المسبق، مثل المستندات المطلوبة، والحد الأدنى لرأس المال، وآليات تعديل التراخيص، والضمانات المالية، إلى جانب تحديد رسوم الفحص والرقابة.

مهلة لتوفيق الأوضاع

وفي إطار التيسير على الكيانات القائمة، منح البنك المركزي مؤسسات الدفع فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا من تاريخ إصدار القواعد، للتقدم بطلبات الترخيص وتوفيق أوضاعها، مع السماح لها بالاستمرار في ممارسة أنشطتها لحين البت في موقفها النهائي من قبل مجلس إدارة البنك المركزي.

تنظيم المؤسسات الأجنبية

كما شملت القواعد شروطًا لتنظيم عمل مؤسسات الدفع الأجنبية التي تقدم خدماتها للعملاء داخل مصر، بشرط حصولها على ترخيص من السلطة الرقابية في بلدها الأصلي، والتزامها بالضوابط المصرية لضمان جودة الخدمة وحماية بيانات العملاء.

البنك المركزي المصري

يهدف البنك المركزي المصري إلى تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة وِفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي بتحقيق والحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط.