التسويق الاقتصادي للسوق المصري يعتبر من أهم أولويات القيادة السياسية، من خلال انشاء قنوات إتصال جديدة بالأسواق العالمية وتنظيم المعارض والمؤتمرات التي تستهدف جدب المزيد من المستثمرين.
أفريقيا سوف تساهم في فتح أسواق عمل جديدة وخاصة في ظل الركود في منطقه الخليج حيث أن تحويلات المصريين بالخارج من أهم مصادر الدخل القومي ومما لا شك به أن الإندماج في افريقيا سيساهم فى تصدير العمالة المصرية إلى أفريقيا من خلال التعاون مع مكاتب التمثيل التجاري المصرية في افريقيا.
المجتمع المدني المصري يمارس دوراً حيوياً بالتعاون مع وزارات الخارجية والاستثمار في فتح أسواق جديدة وخاصة في كينيا ورواندا ويسعي المجتمع المدني في للاندماج في السوق الأفريقية، ولكن يجب أن يتم ذلك من خلال دعم الدولة وتقديم كافه الخدمات اللوجستية إلى المجتمع المدني وإقامة اتفاقيات تعاون بين الحكومة المصرية والحكومات الأفريقية لتقديم مزيد من التسهيلات والضمانات والحوافز لتبادل الاستثمار بين مصر وافريقيا.
بداية مرحلة الإنتاج بعد مرحلة البناء حققت مصر معدل نمو ٥.٣٪ عام ٢٠١٨ وتستهدف مصر أن تحقق معدل نمو ٦٪ عام ٢٠١٩، وذلك بعد الانتهاء من العديد من المشاريع القومية واعاده هيكله البنية التحتية وإنشاء مناطق صناعية جديدة.
وفقاً لتقارير العديد من المنظمات المالية الدولية وكذلك البنك الدولي، شهد الاقتصاد المصري معدلات نمو وتحسن في أداء الميزان التجاري وإتجهت الحكومة إلى تبني تشجيع الاستثمارات المحلية المتوسطة والصغيرة من أجل خفض معدلات التضخم والبطالة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمنتجات المصرية والحد من الاستيراد، والصناعة المصرية ستكون المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري عام ٢٠١٩.
عضو جميعة رجال الأعمال المصريين
