تبحث اجتماعات قمة مجموعة السبع الكبرى لعام 2019، بمدينة “بياريتز” الفرنسية، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبل الحفاظ على نظام مالي دولي قوي ومرن في مواجهة المخاطر المتزايدة، ودعم الحكومة المالية العالمية.
وترتبط مصر بعلاقات تجارية واستثمارية مع مجموعة السبع الكبرى G7(الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، ألمانيا، اليابان، ايطاليا، فرنسا، كندا).
وتتصدر بريطانيا دول مجموعة الـ G7 المستثمرة فى مصر بعدد شركات مؤسسة 1484 شركة برأسمال مصدر 15.298 مليار دولار ويبلغ إجمالى مساهمة الجنسية نحو 5.368 مليار دولار، وفقا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ووفقا التوزيع القطاعي تعمل عدد 281 شركة في القطاع الصناعي و623 شركة في القطاع الخدمي و51 شركة في القطاع التمويلي و186 شركة في القطاع الإنشائي و114 شركة بقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات و40 شركة في القطاع الزراعي و189 شركات بقطاع السياحة، توفر 67.714 فرصة عمل.
وتأتي إيطاليا فى المرتبة الثانية بقائمة الدول المستثمرة، حيث تساهم إيطاليا في السوق المصري باستثمارات 4 مليارات دولار، من خلال 1204 شركة تعمل في المجالات الصناعية والسياحة، والإنشاءات، والزراعة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التمويلية.
ويحتل القطاع التمويلى المرتبة الأولى، يليه القطاع الصناعى، وتأتى فى المرتبة الثالثة الاستثمارات الخدمية، تليها الاستثمارات السياحية بـ82 مليون دولار و191 شركة مؤسسة، تأتى الاستثمارات الإنشائية فى المرتبة الخامسة، ثم القطاع الزراعى ،ثم ياتى قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات فى المرتبة الأخيرة فى الاستثمارات الإيطالية على الأراضى المصرية.
وتحل الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة بقائمة دول الـ G7 المستثمرة فى مصر، بإجمالي رؤوس أموال مصدرة بنحو 9 مليارات دولار.
وتبلغ نسبة مساهمة الجنسية حوالى 2.588 مليار دولار فى نحو 1301 شركة مؤسسة طبقًا لقوانين الاستثمار المصرية.
وتوفر الشركات الأمريكية العاملة فى مصر نحو 48.424 ألف فرصة عمل، وتتصدر القطاع التمويلي الاستثمارات الأمريكية بقيمة مليار دولار يليه الاستثمارات الصناعية باجمالى 882مليون دولار ثم القطاع الخدمى بنحو 441 مليون دولار وفى المرتبة الرابعة القطاع الانشائى باستثمارات تقدر 102 مليون دولار ثم الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات ب41مليون دولار تليها القطاع السياحة بقيمة 37 مليون دولار ثم تاتى الاستثمارات فى القطاع الزراعى بالمرتبة السابعة و الاخيرة بنحو22 مليون دولار.
وتأتى فرنسا فى المرتبة الرابعة بإجمالي رؤوس أموال مصدر 6.723 مليار دولار وتبلغ مساهمة الجنسية في مصر بنحو 1.5 مليار دولار فى نحو 700 شركة فرنسية عاملة فى مصر، ساهمت فى توفير نحو 35 ألف فرصة عمل.
وتتنوع الاستثمارات الفرنسية فى مصر فى مختلف القطاعات الاقتصادية وتأتى الصناعة فى المقدمة تليها التمويلية، الخدمية، الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعية، السياحية وأخيرا القطاع الإنشائي.
وقامت الشركات فرنسية بزيادة استثماراتها بنحو 200 مليون دولار خلال العام المالى 2017- 2018.
وتبلغ الاستثمارات الألمانية فى مصر 641.4 مليون دولار جعلتها فى المرتبة الخامسة بعدد شركات يبلغ 1029 شركة مؤسسة توفر 31479 فرصة عمل.
ويتصدر القطاع الخدمى الاستثمارات الألمانية فى مصر بعدد شركات 370 شركة، يليها الاستثمارات الصناعية بـ 223 شركة ويأتى القطاع السياحى فى المرتبة الثالثة بعدد 223 شركة ثم القطاع الإنشائي بـ 112 شركة.
وتأتى الاستثمارات بقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المرتبة الخامسة بعدد 58 شركة ثم القطاع الزراعى بـ32 شركة مؤسسة.
وتحتل الاستثمارات الألمانية فى قطاع التمويل المرتبة السابعة والأخيرة بإجمالى عدد 11 شركة.
يبلغ عدد الشركات الكندية العاملة فى مصر 538 شركة برأسمال مصدر نحو 2.795 مليار دولار وتبلغ نسبة مساهمتها حوالى 370 مليون دولار.
ويتصدر القطاع الصناعى الاستثمارات الكندية فى مصر بنحو 237 مليون دولار وتتنوع الاستثمارات الصناعية فى عدة قطاعات منها الكيماوية، الغذائية، الهندسية، المعدنية، مواد بناء، الغزل والنسيج، التعدين، الخشبية والدوائية.
ويأتى القطاع السياحى فى المرتبة الثانية بإجمالى 33 مليون دولار ونحو 44 شركة مؤسسة.
ويحتل القطاع الخدمى المرتبة الثالثة بإجمالي استثمارات تبلغ 24 مليون دولار فى نحو 194 شركة وذلك فى عدد قطاعات فرعية خدمات تجارية،علاجية وطيبية، بترولية ،عامة ،تعليمية ،تخزين، نقل ومواصلات، بيوت خبرة و استشارات، صحافة وإعلام وإنتاج فني.
وتحتل اليابان المرتبة الأخيرة فى دول الـ G7 المستثمرة فى مصر حيث تبلغ عدد الشركات اليابانية العاملة فى مصر 106 شركة برؤوس أموال 420 مليون دولار وتبلغ نسبة مساهمة الجنسية اليابانية نحو 360 مليون دولار.
وتعد شركة “تويوتا تسوشو” اليابانية أكبر الشركات اليابانية المستثمرة في مصر في عدة قطاعات أبرزها الحديد والصلب والغاز والبترول والكيماويات والصناعات الغذائية والطاقة والسيارات.
