«الرقابة المالية» تعتمد قائمة مراقبى البيئة المستقلين لإصدار السندات الخضراء

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس الإدارة، فى إجتماعه الأخير، على قائمة مراقبى البيئة الدوليين المستقلين والتى يمكن للجهات الراغبة فى إصدار السندات الخضراء الإختيار من بينها بهدف تفعيل إصدارات السندات الخضراء داخل الاقتصاد المصرى.

 يأتى ذلك تفعيلا للمهام التى حددتها المادة 35 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والتي تشترط إعداد تقارير دراسة لتقييم وإختبار المشروعات الصديقة للبيئة (المشروعات الخضراء)، وتحديد مدى توافق المشروعات الممولة بحصيلة السندات الخضراء بإشتراطات البيئة النظيفة وإعداد التقارير الدورية ويتم إختيار الخبراء والمؤسسات الاستشارية إليها من بين المقيدين في جداول بالهيئة يتم إعداده بالتنسيق مع وزارة شئون البيئة.

وقال عمران، فى بيان صحفى، اليوم الأحد، إن الهيئة قد إعتمدت فى دراستها عند إعداد قائمة بمراقبي البيئة الدوليين على 4 معايير أساسية تتضمن حسن السمعة والمصداقية الدولية والخبرات السابقة على النطاق العالمى ومعايير مبادرة السندات الخضراء، والشهادات الممنوحة من قبل مبادرة السندات المناخية المؤهلة للمؤسسات العمل كمدققين خارجيين للسندات الخضراء، والمؤسسات الأعلى تصنيفا طبقا لتقرير مبادرة السندات المناخية عند إعداد قائمة مراقبى البيئة الدوليين والتى بلغت 11 جهة.

وأوضح رئيس الهيئة، أن الإطار القانونى لإصدار السندات يتوافق مع أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وأهمها المادتان (4)، و(12) من القانون والتى تلزم المتعاملين بما يصدر عن مجلس ادارة الهيئة من ضوابط عند طرح أي أوراق مالية أو أدوات مالية في اكتتاب عام أو طرح خاص حسب نوع الورقة المالية.

ونص الإطار القانونى على أنه لا يجوز لأى شخص اعتباري مصري أو غير مصريا أياً كانت طبيعته أو النظام القانوني الخاضع له، طرح أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة، وعلى النماذج التي تعدها الهيئة، ووفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.