عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على مدار الأيام الماضية، عدة اجتماعات مع مساعديها ومعاونيها ومستشاريها، ورؤساء القطاعات المختلفة بالوزارة والذين تضمنوا قطاعات التعاون مع الهيئات الدولية ومنظمات التمويل الدولية والإقليمية والعربية والتعاون العربي الإفريقي والتعاون الأوروبي والتعاون الآسيوي والتعاون مع الأمريكتين ومكتب الوزيرة والأمانة العامة، وذلك بعد فصل وزارة التعاون الدولى عن وزارة الاستثمار وفق القرار الجمهوري بإجراء التعديل الوزاري الأخير في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وخلال الاجتماعات، قام رؤساء قطاعات الوزارة بعرض الملفات الخاصة بكل قطاع وخطط العمل الحالية والمستقبلية، وأهم المقترحات والرؤي لتطوير العمل خلال الفترة المقبلة والتعاون والشراكة مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية.
وتابعت الوزيرة، معدل تنفيذ المشروعات التنموية في إطار محفظة جمهورية مصر العربية في التعاون مع هذه المؤسسات، والاتفاقيات التى يتم العمل عليها حاليًا مع مؤسسات التمويل الدولية.
وبحثت الاجتماعات، ترتيبات الهيكل الجديد للوزارة بعد فصلها عن وزارة الاستثمار، وتفعيل عقد اللجان المشتركة مع مختلف الدول الأوروبية والإفريقية والآسيوية والأمريكتين والتي تترأسها وزارة التعاون الدولي، بما يساهم في زيادة التعاون الاقتصادي بين مصر وهذه الدول.
وأكدت المشاط، أهمية العمل الجماعي والتنسيق المتكامل بين كافة القطاعات ومؤسسات التمويل الدولية والوزارات المختلفة التي تنسق مع الوزارة لتوفير منح لمختلف مشروعاتهم وفق محفظة مصر لدى مؤسسات التمويل الدولية، مشيرة إلى أهمية أن يكون التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية قائم على شراكة استراتيجية بين مصر وهذه المؤسسات، ووفق المشروعات التى تمثل أولوية لبرنامج الحكومة المصرية الذي وافق عليه مجلس النواب وعرضه رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار العمل على تحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة وربطها بمشروعات التعاون الدولى، وبما يساهم في تحسين حياة المواطنين، وخلق فرص العمل للشباب والمرأة، ويؤدي إلى تحقيق قصص نجاح وشراكة دولية لمصر في منظومة التعاون الدولي.
