وافق مجلس الوزراء على الترخيص لكل من البورصة المصرية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية بتأسيس شركة مساهمة باسم ( البورصة المصرية للسلع)، يكون غرضها إنشاء سوق منظمة لتداول بعض السلع الحاضرة القابلة للتخزين، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
ويأتي إنشاء بورصة سلعية، في إطار تهيئة سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين؛ وأن تكون جاذبة لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذي من شأنه إيجاد سوق تنافس البورصات الإقليمية والعالمية، ووضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال البورصة المُزمع إنشاؤها، استغلالاً لموقعها الاستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق.