مسؤول بالهيئة: تعديلات علي قانون الثروة السمكية للتوافق مع الاشتراطات الدولية في تصدير الأسماك

مدير منطقة وادي النيل بالهيئة العامة للثروة السمكية: علاج بحيرة قارون يستغرق من عامين إلى ٤ أعوام

الدكتور علي القريعي: القطاع الخاص شريك استراتيجي للدولة في الاستثمار في تنمية البحيرات كهدف قومي لمصر

أكد الدكتور علي القريعي رئيس لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن اللجنة تولي اهتماما كبير ببحث فرص الاستثمار في بحيرات مصر والنهوض بها كهدف استراتيجي للدولة.

وأضاف «القريعي»، أن اجتماع اللجنة مع المهندس ايمن محمود رئيس منطقة وادي النيل بهيئة الثروة السمكية ناقش آليات النهوض ببحيرة قارون، والفرص المتاحة لمجتمع الأعمال للاستثمار بها.

وقال المهندس أيمن محمود، مدير عام منطقة وادي النيل بالهيئة العامة للثروة السمكية، أن مصر تسعى لتعديل قوانين الاستزراع السمكي بما يتناسب مع مستجدات السوق العالمي وتطور البحث العلمي الذي أثبت أن استخدام مياه أحواض السمك في الزراعة تتيح إنتاجية نباتية مرتفعة للفدان وزيادة خصوبة التربة في حين استخدامها في المزارع السمكية تؤثر علي التصدير من حيث جودة ومواصفات الأسماك .

واكد إن كل جهود للدولة في المرحلة الحالية موجهة إلى تطوير البحيرات وتنميتها، ومنها بحيرة قارون، مؤكدا أن مرحلة علاج البحيرة تستغرق مدة تتراوح بين عامين إلى ٤ أعوام.

وأشار أن ارتفاع معدلات الملوحة ببحيرة قارون ارتفعت بشدة خلال السنوات الماضية، حتى وصلت إلى ٣٨ وحدة في المليون متر، الأمر الذي تطلب سرعة العمل علي تطويرها لخفض معدلات الملوحة لاستزراع الأسماك بيها والتي تستلزم تخفيض درجة الملوحة إلى أقل من ٢٠ وحدة في المليون متر.

وتطرق إلى أن محاولات تنقية البحيرة من خلال استزراع الجمبري نجحت تماما، إلا أن الصيد غير المشروع واختراق الصيادين لحظر الصيد وسرقة الجمبري أثر علي اسعار الجمبري والذي كان سيصل سعره إلى ٢٠٠ جنيه للكيلو الواحد وتم بيعه ٨٠ جنيه للكيلو.

وأكد أن استخدام مياه الصرف الزراعي بالمزارع السمكية تسبب في عدم تصدير غالبية أنواع الأسماك المنتجة، ما يجعلها غير مطابقة مع المواصفات العالمية.