3 مراحل ضرورية لتحقيق الهدف من إنشاء بورصة النيل في تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة علي النمو والتوسع
أكدت داليا السواح عضو جمعية رجال الأعمال، أن بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعاني لسنوات من ضعف حجم التداول مع زيادة عدد الشركات المقيدة في بداية اطلاقها عام 2007، مشيرة في الوقت نفسه استطاعت عدد قليل من الشركات تحقيق معدلات جيدة للنمو والتوسع إلا انه ما زالت يوجد شكاوي من الشركات من ضعف حجم التداول وعدم قدرتها علي الاستفادة من الهدف الرئيسي من انشاء بورصة النيل.
واضافت، أن السبب الرئيسي في ضعف التداول يرجع لضعف الرقابة علي الشركات بالسوق والتي بعضها استغلت بورصة النيل لسنوات وسيلة للتخارج من الكيانات وعانت الشركات بالسوق من اخفاض حجم التداولات حتي اصبح مماثلا لنظام تداول السوق الرئيسي للبورصة المصرية.
وأشارت أن هناك خطوات ايجابية للاصلاح والتعاون مع البنك الأوروبي في دراسة هيكله بورصة النيل والترويج للقيد، إلا أنه لا يمكن الترويج او إصلاح دون معالجة المشكلات من جذورها.
ولفتت أن البورصة حاولت منذ سنوات عقد ورش عمل ومؤتمرات لتحفيز التداولات والقيد لشركات جديده وبالفعل شهد عام 2007 انضمام اول شركتين وجذب بورصة النيل الشركات الرغبة في التوسع والنمو لنحو 30 شركة حتي 2016 إلا أنها شهدت اهمال كبير وعزفت شركات جديده عن القيد وبدات القلة تطلب الشطب إلي أن اصبحت بورصة النيل التزام مالي علي الشركات المقيده بعدما كانت وسيله للنمو.
وأشارت أن الشركات المقيدة في بورصة النيل لا تحصد أي نفع من قيدها بدءًا من اشتراكات البورصة السنوية ومقابل خدمات الرقابة السنوية ومصاريف القيد السنوية بمصر للمقاصة و تكاليف نشر الميزانيات بالجرائد واشتراك صندوق حماية المستثمرين.
وقالت داليا السواح عضو جمعية رجال الأعمال، ان روشتة علاج بورصة النيل يكمن في اتخاذ بعض الحلول وأهمها تشكيل مجلس ادارة لبورصة النيل أعضاؤه يمثلون الشركات وممثلا لشركات السمسرة وعضو خاص بالناحية التشريعية.
وأوضحت أن من أهم المرحلة الأولي من خطة الاصلاح، تكليف شركات السمسرة بعمل دراسات للشركات كالشركات في السوق الرئيسي وتوضيح نقاط الشراء والقيم العادلة والفرص الاستثمارية لهذة الشركات ومحاسبة شركات السمسرة التي تجبر عملائها علي عدم التعامل علي شركات بورصة النيل ولا تسمح للعميل بإعطاء مرجن للشركات النشطة طبقا لجداول البورصة المصرية وفلترة الشركات المقيدة والترويج للأفضل فيها وعمل نسبة في الصناديق الاستثمارية و لو بنسبة ١٪ لأسهم بورصة النيل.
وشددت علي ضرورة، فتح الحدود السعرية علي الأسهم التي يتجاوز عدد التداول عليها فترة ٣ شهور لجلسة واحدة لحين عمل إغلاق جديد لتوفر قوة العرض والطلب بينها.
وأكدت ان المرحلة الثانية من اصلاح بورصة النيل، هو إعطاء الشركات التي قيدت بعمل دراسة مستقبلية وإجراء زياده رأس مالها لفتره زمنية مهلة لمدة عام من اعادة تنشيط البورصة أو الشطب الاختياري للشركة، ومن ثما تأتي المرحلة الأخيرة من الروشتة بالبدء في الترويج لقيد شركات جديده ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزياده حجم السوق.
