قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك إن قانون حماية المستهلك 2018 الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع قرارات عديدة لحماية المستهلك وصون حقوقه، مشيرًا إلى أن تلك القوانين تصل الغرامة بها إلى مليوني جنيه، بالإضافة إلى الحبس، حيث إن كل تلك الإجراءات متاحة لمواجهة أي استغلال أو غش من التجار.
وأضاف راضي، خلال لقاء خاص عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن غرفة العمليات موجودة على مدار الـ24 ساعة بها فريق عمل من الشباب يتلقى البلاغات ويحيلها فورًا لحلها، موضحًا أن كل ما تتخذه الدولة من إجراءات توعوية أو احترازية لمواجهة كورونا تستهدف إلى صحة وسلامة المواطن.
وأشار إلى أن تكاتف جهود أجهزة الدولة في مواجهة أي غش أو استغلال للظروف مردودها في النهاية إلى المواطنين، لافتًا إلى أن السلع الاستراتيجية المخزون منها أمن تمامًا ويكفي ولا داعي للقلق منهم أو التكاثف على الشراء بشكل يعطي فرصة للتجار الجشعين استغلالها فيزيد من الأسعار.
وأفاد أن جهاز حماية المستهلك يعمل على مدار الساعة، مضيفًا إلى أن هناك حملات أنتشرت منذ لحظات فى الأسواق والمناطق التجارية، وخاصة بالأماكن التي تقدم المواد المطهرة وخلافه لضبط أي مخالفات ضارة بالمستهلك.
وأكد أن جهاز حماية المستهلك والتجربة المصرية سواء لمنع إنتشار الفيروس أو أخذ الإحتياطات أثناء موجة الطقس السئ تتلقى إشادة من المنظمات الدولية، متابعًا أنه على المواطنين عدم التردد لحظة في الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية، مؤكدًا أن الأجهزة ستتخذ إجرءات رادعة.
