أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرار بتحديد اختصاصات إدارة التحول الرقمي، والتي صدر قرار وزير العدل رقم 2353 لسنة 2020 بإنشائها، وتباشر تلك الإدارة عملها تحت إشراف رئيس الهيئة، وتشكل من مدير بدرجة وكيل عام على الأقل ويعاونه عدد كاف من الأعضاء، يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة، ويلحق بالإدارة عدد من الموظفين المتخصصين، وفقًا لهيكل الإدارى الذي يصدر في هذا الشأن.
وتهدف إدارة التحول الرقمي إلى وضع منظومة متكاملة للتحول الرقمي للنيابة الغدارية في ضوء خطة الدولة ورسم السياسات والاستراتجيات والاولويات اللازمة، نفاذًا لتلك المنظومة والتي تهدف إلى تيسير العمل وسهولة ومتابعه، وتوفير الوقت والجهد المبذول لإنجاز الأعمال المطلوبة، وتوفير البنية الأساسية المعلوماتية اللازمة وتحقيق الربط المتكامل بين النيابة الإدارية وقطاعات الدولة المختلفة بما فيها الجهات والهيئات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة.
كما تهدف إلى ميكنة وتطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية من خلال وضع النظم وتنفيذ الإجراءات اللازمة للارتقاء بالعمل من خلال تطبيق النظام المميكن والاستغناء عن الدورة الورقية، وتنمية استخدام المعاملات الإليكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات، وتوفير النظم والتطبيقات اللازمة للعمل بكافة قطاعات النيابة الإدارية لتوفير الوقت والجهد للمواطن والموظف.
وتهدف أيضًا الإدارة وضع خطة الاحتياجات التدريبية الخاصة بالتحول الرقمي والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتدبير الاحتياجات اللازمة، ومراجعة البروتكولات والاتفاقيات المبرمة أو التي تبرمها النيابة الإدارية مع الجهات الحكومية أو الغير حكومية ذات الصلة وإبداء الرأي بشأنها، ويكون لهذه الإدارة في سبيل تحقيق الهدف من إنشائها ومباشرة اختصاصاتها الصلاحيات اللازمة التي تمكنها من تحقيق أهدافها.
وأكد رئيس النيابة الإدارية، على أهمية مواكبة التحول الرقمى وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لكافة مراحل التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية، وربطها بغيرها من الجهات والهيئات مما من شانه تسهيل التقاضي وصولًا لتحقيق العدالة الناجزة.
