«رجال الأعمال» تشيد بقرارات الرئيس السيسي في التعامل مع جائحة كورونا..وتطالب بمد المبادرات

الدكتورة هالة السعيد: 3.8% نمو اقتصادي في 2020..والمرحلة الثانية من الاصلاح تهدف للتحول إلي الصناعة

أكد المهندس علي عيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مبادرات الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة القطاع الخاص في استمرار النشاط الاقتصادي انقذت الاقتصاد المصري من تبعات جائحة كورنا، مضيفاً، فخرون بأن مصر من أوائل الدول التي لم تلجأ إلي غلق كامل واتخذت الاجراءات الاحترازية لحماية العمال والمواطنين ودعم الشركات المحلية ضد المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية لفيروس كوفيد19.

جاء ذلك خلال لقاء الجمعية مساء أمس بالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وأدار اللقاء الدكتور عمرو حسنين عضو الجمعية والرئيس التنفيذي لشركة فينبي للاستشارات المالية.

وقال «عيسي» ان قرارات الدولة للتعامل مع الجائحة جميعها جاءت ايجابية، مشيراً أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار النشاط الاقتصادي لأهم القطاعات الاقتصادية قرار حكيم من القيادة السياسية وهو ما تسبب في تحقيق نمو إقتصادي إيجابي مقارنة بالعديد من دول العالم التي تضررت بشدة من الجائحة.

واضاف: «ثبت بالدليل القاطع ان عدم اغلاق النشاط الاقتصادي في مصر قد أدى إلى تجاوز الاقتصاد للمرحلة الحرجة حيث من المتوقع أن تحقق مصر نمواً بنسبة نحو  3.8% خلال السنة المالية 2019- 2020، وتتوقع العديد من مؤسسات التقييم الدولية أن تحقق مصر معدلات نمو إيجابية تترواح من 2% – إلى 3% خلال السنة المالية القادمة .

واشار أن الحكومة تعاملت بحكمة في إدارة الأزمة من خلال مبادرات واجراءات استباقية لتحفيز الانشطة الاقتصادية للوصل الي النمو الاقتصادي إلا أن تلك المحفزات وقتية للتعامل مع الجائحة.

وطالب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين باستمرار دعم الدولة للقطاع الخاص في ضوء توقعات باستمرار ازمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية وضرورة التعايش معها،مطالباً بأهمية إستمرار مبادرات البنك المركزي والحكومة في تأجيل سداد اقساط القروض بدون فوائد وتوفير السيولة النقدية للشركات وتأجيل الضريبة العقارية علي المنشأت السياحية.

من جانبه أشاد المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، بمبادرات الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتجاوز جائحة كورونا، مؤكدا علي ضرورة الاستمرار في تنمية القطاع اقتصادياً وتوجيهه إلي الصناعات التكميلية لخدمة القطاعات الانتاجية الكبري لزيادة العائد الاقتصادي منه والخروج من الركود العالمي.

وأكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين زرئيس لجنة التشييد على أهمية دور الاعلام لتوعية المواطنين بالخطوات التي اتخذتها الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 والمشروعات التي تستهدفها الحكومة.

واشار مهند طه خالد، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إلي أهمية الثبات التشريعي في مرحلة الاصلاح الهيكلي فيما يخص التشريعات الضريبية والمتعلقة بجذب الاستثمارات طويلة الأجل.

واكد ياسر ابراهيم عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة وضع ملف اعادة تأهيل موظفي الدولة ضمن أولويات رؤية مصر 2030، بجانب وضع نظام رقابي علي الموظفين واصدار قوانين او اجراءات او مبادرات واضحة فيما يخص هذا الأمر بحيث لا تحتاج إلى اجتهادات من القائمين عليها.

وأشار ماجد عز الدين عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، الي أهمية تعقب أية تغيرات في السياسات الاقتصادية للدول لبحث كيفية تعظيم الاستفادة من تلك التغيرات ودراسة تنافسية السلع والمنتجات المصرية خاصة وأن الاقتصادي العالمي يشهد تغير جذري علي مستوي التجارة والصناعة.

من جانبها عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الندوة رؤية مصر 2030 في ظل أزمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية علي خطط التنمية في مصر. وادار الجلسات الدكتور عمرو حسنين الرئيس التنفيذي لشركة فينبي للاستشارات المالية.

وقالت الوزيرة، أن المؤسسات الدولية تتوقع ان يظل الاقتصاد المصري الأكثر نمو في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، مشيرة أنه وفق للمؤشرات الاقتصادية من المتوقع ان يحقق الاقتصاد المصري نمو ايجابي بنسبة 3.8% خلال 2020 في ظل جائحة كورونا.

وأكدت الوزيرة ، أن جميع المؤشرات المالية خلال الربع الأول من العام الجاري كانت تسير نحو تحقيق معدل نمو لا يتجاوز 2% خلال 2020 إلا أن السياسات المالية والاجراءات التي اتخذتها الحكومة ومبادرات الرئيس السيسي ضاعفت من محفزات النمو واعطت دفعة وقوة للاقتصاد لتحقيق معدلات نمو 3.8%.

وقالت، الوضع الاقتصادي في مصر ما زال افضل بكثير من الدول الاخري ومنها الدول الاقتصادية الكبري، مشيرة أن معدلات البطالة في ظل الجائحة انخفضت إلي 8% كما تراجع التضخم إلي 5% بينما تراجت صافي الاستثمارات المباشر بنسبة 20% وتحويلات العاملين بالخارج تراجعت بنسبة 31% وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضية.

وقالت بالرغم من تفاقم ازمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية علي الركود العالمي وأزمة السيولة النقدية إلا أن برنامج الاصلاح الاقتصادي ساهم في التخفيف من الازمة المالية العالمية بجانب ان الاحتياطي النقدي اتاح للدولة مساحة اكبر لدعم السلع الاستيراتيجية وتوفيرها احتياجات الاسواق بجانب تاجيل سداد مستحقات الدولة ومساندة القطاعات المتضررة.

واشارت أن تنوع الاقتصاد المصري انقذ مصر من أسوأ ركود اقتصادي عالمي بسبب فيروس كورونا نتيجة لوجود قطاعات كثيرة ومتنوعة تساهم في تحقيق معدلات النمو وقد يكون هناك حاجة لمزيد من اعادة هيكلة القطاعات.

ولفت ان بالرغم من جائحة كورونا تسبب في ازمة في السيولة النقدية علي مستوي العالم إلا أن مصر استطاعت ان تحافظ علي السيولة النقدية للمؤسسات والشركات وتوفير احتياجات الاسواق من السلع الاستراتيجية والحفاظ علي الاسعار، مضيفاً «الشعب المصري لم يشعر بنقص اي سلع نتيجة التوازنات التي حدثت من خلال مبادرات الدولة للحفاظ علي السلع الاستراتيجية ودعم العمالة بالشركات والعمالة غير المنتظمة والاسرة المتضررة من الجائحة».

وقالت رداً علي سؤال المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الدولة المصرية تحاول بأستمرار في الخروج سياسيات جديدة لتساعد المؤسسات علي التعايش مع ازمة كورونا.

واضافت، فيما يخص بمد مبادرات البنك المركزي والقرارات التي اتخذتها الرئيس عبد الفتاح السيسي في التخفيف من ازمة كورونا سيتم عرضها علي المجموعة الاقتصادية ومنها مبادرات تأجيل المستحقات بدون فوائد وسداد الضرائب إلي اقصي فترة لدعم القطاع الخاص في مرحلة التعايش مع كورونا.

وقالت الوزيرة، أن مصر لديها فرص كبيرة في مجالات التجارة والاستثمار خاصة في تصدير السلع والخدمات وزيادة الاستثمار الاجنبي خاصة وان العالم ما بعد كوفيد19 سيختلف تماما ونتوقع كثير من الاختلافات والازمات التي تتعرض لها دول كثيرة، مشيرة أن الجائحة كشفت قصور كبيرة لبعض الدولة في نظمها الصحي بجانب اتجاه دول كثيرة للاغلاق الكامل والتفكير حول الاكتفاء الذاتي والاهتمام بمشاريع التحول الرقمي.

وشددت الوزيرة، علي أهمية قطاع الخدمات والتعليم في مصر للتصدير لدول العالم وخاصة افريقيا، مطالبة جمعية رجال الأعمال المصريين لاخذ المبادرة في الدعوة لانشاء اتحاد للخدمات علي غرار اتحاد الصناعات المصرية يعمل علي تصدير الخدمات خاصة في قطاع التعليم عن بعد والتكنولوجيا لاسواق افريقيا والدول العربية التي تاثرت بشدة من تراجع اسعار النفط بسبب الجائحة.

واشارت أن مصر بدأت المرحلة الثانية من مرحلة الاصلاح الاقتصادي والتي تهدف إلي الاصلاح الهيكلي علي مستوي القطاعات الاقتصادية وتهدف إلي احداث تنوع في الانشطة الانتاجية واستحداث برامج للتدريب المهني لأثره علي سوق العمل وخلق بيئة الأعمال المواتية لاستدامة النمو وتحسين مناخ الأعمال وتوطين الاقتصاد الرقمي والمعرفة والرأسمال البشري.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد، أن مرحلة الاصلاح الهيكلي تهدف لإعادة التوازن في كافة القطاعات وزيادة نسب بعض القطاعات مثل قطاع الصناعة والاتصالات والتكنولوجيا وسد الفجوات لبعض القطاعات في مؤشرات بيئة الاعمال ووضع خطة عمل جديدة لتحقيق مزيد من الصمود للاقتصاد المصري ضد المخاطر والازمات العالمية.

وأضافت ان الحكومة تستهدف من خلال برنامج الاصلاح الهيكلي دفع وتوجيه دفة الاقتصاد إلي القطاعات الانتاجية بجانب إعادة التوازن بين مختلف القطاعات مع اعطاء قطاع الصحة والأدوية الأولوية بجانب الحفاظ علي استمرار عجلة الانتاج.

ولفت أن كل الاجرارات والمبادرات التي اتخذتها الدولة خلال فترة فيروس كورونا هدفها دعم القطاعات المتضررة والتوجه إلي الانتاج الصناعي ودعم قطاعات الاقتصاد القومي المتضررة ومساندة العمالة والأسر المصرية لتقليل من تداعيات الأزمة علي المواطنين.