كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن هناك توافق بين حكومتي القاهرة وجاكرتا على أهمية انشاء لجنة تجارية مصرية إندونيسية مشتركة بهدف تسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين وإزالة كافة العراقيل والمعوقات التي تعترض انسياب التجارة البينية بين مصر وإندونيسيا، مشيرةً إلى انه يجرى حالياً دراسة توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء اللجنة التجارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع حلمي فوزى سفير إندونيسيا بالقاهرة والوفد المرافق له حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار بين مصر واندونسيا بإعتبارها احدى الدول الرئيسية بمنطقة جنوب شرق آسيا ومحوراً لنفاذ الصادرات المصرية لاسواق تلك الدول، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجارى.
وأضافت “الوزيرة”، أن الوزارة تتبنى حالياً مجموعة من السياسات والتدابير التجارية الجديدة التي من شأنها زيادة معدلات التجارة البينية ين مصر وشركائها الرئيسيين ومن بينها دولة إندونيسيا، مشيرةً إلى أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين ظلت حول معدلاتها الطبيعية بعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وهو ما يعكس حرص الجانبين على تنمية وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.
وأشارت إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى الأندونيسى المشترك فى دفع جهود التعاون التجارى والصناعى والإستثمارى والإنتاج المشترك لعدد من الصناعات الأساسية بالاقتصادين المصرى والأندونيسى، مؤكدة أن هناك فرصة كبيرة أمام الصادرات المصرية للنفاذ للسوق الإندونيسى وبصفة خاصة منتجات الكيماويات والأسمدة والحديد والصلب والإطارات والسلع الزراعية.
ولفتت “جامع”، إلى حرص الحكومة على تطوير العلاقات المشتركة مع إندونيسيا فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تحظى بإهتمام غير مسبوق من جانب القيادة السياسية بإعتبارها المحرك الرئيسى للإقتصاد القومى وأحد القطاعات الرئيسية الموفرة لفرص العمل والداعمة لمنظومة التنمية المجتمعية ،مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين فيما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة فى مجالات الزراعة والتصنيع الزراعى والحرف اليدوية والاثاث وبما يعود بالنفع على الاقتصاديين المصرى والاندونيسى على حد سواء.
وأشارت إلى إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتتناهية الصغر ونظيره الإندونيسي لتعزيز التعاون المشترك فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمته فى النمو إلاقتصادى بالبلدين وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأضافت أن إندونيسيا تحتل المرتبة الـ55 فى قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرى بمشروعات تبلغ إستثماراتها 111.6 مليون دولار فى عدد 22 مشروعا ًفى مجالات الصناعة والإنشاءات والخدمات والاتصالات تكنولوجيا المعلومات .
ومن جانبه، أكد حلمى فوزى، سفير إندونيسيا بالقاهرة، أن مصر وأندونيسيا ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية تستند إلى الدور المحورى للبلدين فى منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، مشيراً إلى أهمية تعزيز العمل المشترك بين مصر وأندونيسيا فى مختلف القطاعات الاقتصادية وبما يسهم فى دعم حركة التبادل التجارى وإنشاء مشروعات إستثمارية مشتركة مع كافة المجالات الصناعية وبصفة خاصة في مجال إنتاج الدواء والمستلزمات الطبية وذلك لمواجهة جائحة إنتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشار “السفير”، إلى أن أجوس سوبر مانتو وزير التجارة الاندونيسي يدرس حاليا القيام بزيارة للقاهرة لبحث سبل دفع العلاقات التجارية بين البلدين لمستويات غير مسبوقة كى ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التى تربط البلدين.
