التصديري للكيماويات: نستهدف الوصول لـ100 مليار دولار صادرات خلال 3 سنوات
أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة على الحاجة إلى احداث نقلة نوعية فى المنظومة الداعمة للصادرات للوصول الى مستهدف100مليار دولار صادرات خلال 3 سنوات وفقا لتكليفات رئيس الجمهورية.
وأكد خلال لقاء وزيرى النقل وقطاع الأعمال العام بروءساء المجالس التصديرية أمس لبحث سبل زيادة الصادرات المصرية وتيسير وتسهيل الإجراءات اللوجيستية وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية أن زيادة الصادرات لن تتحقق بحل مشاكل النقل اوايجاد افضل اسطول للنقل البري والبحرى وانما الامر يتجاوز هذا الى تطوير منظومة الجمارك والقضاء على العقبات التى تؤثر سلبا على تنافسية المنتج المصرى في الخارج .
وكان وزير قطاع الأعمال العام المهندس هشام توفيق قد أعلن عن خطه الوزارة لدمج خمس شركات ملاحية لوجسيتية فى شركة واحدة لتطبيق نظام الشباك الواحد تيسيرا على المصدرين والمستوردين فى نقل شحناتهم وتخليص الإجراءات.
وأشار وزير قطاع الاعمال، إلى أنه جارى بحث إعادة تفعيل نظام الرورو لنقل البضائع وعلى نحو يحقق اكبر فائدة للشركات المصرية ويضمن عائد ايجابى للموانىء التى يتم تشغيل النظام فيها والرورو خط ملاحى لتصدير المنتجات من بلد الى بلد اخر على شاحنات تنقلها عبارات بين اقرب الموانىء على البحر المتوسط ثم تكمل طريقها برا لميناء اخر على البحر الأحمر ثم تنقل الشاحنات بعبارات مرة اخرى لموانئ السعودية ومنها برا لباقى دول الخليج والعكس
وقال انه جارى تفعيل دور فروع شركة النصر للتصدير والاستيراد فى الخارج للقيام بالدور المنوط بها والتى انشئت من اجله فضلا عن تفعيل دور شركة ضمان مخاطر ائتمان الصادرات بما يساهم فى حل واحدة من المشاكل التى تواجه الصادرات لمصرية فى السوق الافريقي وهي ارتقاع درجة المخاطر.
ومن جانبه أكد كامل الوزير وزير النقل على مجموعة من الاجراءات لتيسير نقل الصادرات المصرية الى مختلف الاسواق العالمية وعلى رأسها السوق الأفريقي من خلال تفعيل الربط الإقليمى بين مصر ودول حوض النيل.
وشدد أبو المكارم خلال عرضه لأهم المشاكل التى تحد من تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الحارجية على ضرورة تبسيط وتسهيل وتسريع إجراءات التخليص الجمركى، مشيرا إلى ما تعانية الشركات المصدرة والمستوردة من بطء اجراءات التخليص الجمركى والتى يترتب عليها طول فترة انتظار البضائع فى الموانئ ومايصاحب هذا من فرض رسوم أرضيات.
طالب أبو المكارم بالتواصل مع مصلحة الجمارك من اجل رفع كفاءة إجراءات التخليص الجمركى فى الموانئ المصرية لتقليص فترات انتظار البضائع فى الموانىء وخفض التكاليف الاضافية التى لا لزوم لها بما يرفع من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأشار أبو المكارم، إلى ارتفاع تكاليف النقل الداخلى وعدم وضوحه أو ثباته مقارنة بتكاليف النقل الخارجي الذي يتسم بثبات ووضوح رسومه، مطالبا بتحديد رسوم ثابتة وواضحة تمكن المصدر من حساب تكلفته خاصة وأن الضاعة من وقت خروجها من المصنع الى ميناء التصدير يتم تحميلها بتكاليف نقل داخلى مرتفعة للغاية بما يضعف من تنافسية المنتج المصرى مقارنة بمناسبة.
ولفت أبو المكارم الى المشكلة التى تواجهها مصانع انتاج المواد الكيميائية الخطرة حيث فرضت سلطات الحماية المدنية بوزارة الداخلية رسوم على ناقلاتها تقدر بنحو 105 جنية على كل كيلو متر تقطعه هذة الناقلات خفضا من 165 جنيها كان قد تم اقرارها من قبل خلال الفترة القليلة الماضية وهو مايرفع من تكاليف التشغيل بمايصل الى 20 الف جنيه فى الرحلة الواحدة وهو مايرفع من سعر المنتج بنسبة 25%على الأقل .
قال أبو المكارم إن الحماية المدنية كان قد سبق لها فى 2011 فرض 1،5% من سعر المنتج مطالبا بالتواصل مع وزارة الداخليه لالغاء هذة الرسوم واعتماد التامين الاجباري على هذة السيارات كبديل لرسوم الحماية المدنية.
