ارتفع أسعار الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء 30-12-2020، ارتفاعا طفيفا بمقدار قرش فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.66جنيه للشراء، و15.76جنيه للبيع، مقابل 15.65جنيه للشراء، و15.75جنيه للبيع.
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.67 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس كان بـ 15.66 جنيه.
15.77 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 15.76 جنيه.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.66 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.65 جنيه.
15.76 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.75 جنيه.
سعر الدولار فى بنك مصر
15.66 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.65 جنيه.
15.76 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.75 جنيه.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.68 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.67 جنيه.
15.78 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.77 جنيه.
سعر الدولار فى بنك عودة
15.68 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.67 جنيه.
15.78 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.77 جنيه.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.67 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس كان بـ 15.66 جنيه.
15.77 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 15.76 جنيه.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.68 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.67 جنيه.
15.78 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.77 جنيه.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.67 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس كان بـ 15.66 جنيه.
15.77 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 15.76 جنيه.
وفى سياق متصل، أكد تقرير الاستقرار المالي للعام 2019 الصادر عن البنك المركزي، أن النظام المالي شهد مستوى مرتفعاً من الاستقرار خلال السنوات الماضية، كما شهد الأداء الاقتصادي تحسناً نتيجة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة 2016-2019، وقد ساهم كل من استقرار النظام المالي وتحسن الأداء الاقتصادي في تحصين الاقتصاد المصري ضد الاضطرابات الداخلية والخارجية جراء تداعيات جائحة كورونا، وكذلك الحد من احتمالية تَكَوُن مخاطر نظامية تؤثر على استقرار النظام المالي.
قدرة الاقتصاد والقطاع المصرفي على استيعاب تبعات جائحة كورونا على موارد العملة الأجنبية، وهو ما ساهم في خفض الضغط على سعر الصرف، وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفي، وعدم تكون مخاطر نظامية خاصة بتقلبات رؤوس الأموال الأجنبية، الأمر الذي عزز الاستقرار المالي دون لجوء السياسة الاحترازية الكلية لتفعيل أدواتها.
