عصام قرطام لـ«القرار المصرى»: قريبًا.. مدينة مصرية للأثاث والأخشاب بتكلفة 100 مليون دولار
كشف الدكتور عصام قرطام، رئيس مجلس إدارة شركة أيه أم أنترناشونال جروب، أن شركته بصدد إنشاء مدينة مصرية لصناعة الأثاث والاخشاب فى المنطقة الحرة«الفريزون»بغرب أفريقيا، بتكلفة مبدئية 100 مليون دولار.
وأكد “رئيس شركة أيه أم أنترناشونال جروب “، فى تصريحات خاصة لـ” القرار المصرى”، أن الخريطة الاستثماربة للشركة خلال 2020 يتضمن مشروع إنشاء 20 ألف وحدة سكنية خاصة بالأمم المتحدة فى جمهورية غانا، ومدة تنفيذ المشروع 5 سنوات، مشيراً الى أن هدفنا خلال الفترة المقبلة، والتوسع في فتح أسواق جديدة فى أفريقيا، حيث يُعد هذا نوع من أنواع الأمن القومى داخل القارة الأفريقية.
وقال “قرطام”، إن شركة أيه ام انترناشوال جروب هى أحدى الشركات المصرية تعمل فى مجال الطرق والأسكان الحكومى، ومشروعات المناجم سواء كانت مناجم الذهب أو الفحم فى الدول غرب أفريقيا على مدار 20 عاماً حيث جاءت على راس هذا الدول غانا ونيجيريا و سراليون وغنيا وتوجو وباقى الدول النامية والتى تتمتع بثروات جيدة، والتى تتمتع أيضا بأتفاقية الإيكواس.
وأضاف أن الشركة تمتلك العديد من الأعمال فى قطاع الطاقة حيث كان للشركة توكيل من شركة ايطالية التى تعمل فى أبراح الرياح والتى تسمى بالابراج الافقية والتى تتميز بتشغيلها باقل سرعة رياح كان الشركة تعمل بها لمدة 10 سنوات، مشيراً الى أن الشركة أنشاءت محطة لطاقة الرياح فى جمهورية مالى، وتوقفنا عن العمل فى مجال الطاقة منذ سنه بسبب ظروف جائحة كورونا .
وأكد “قرطام”، أن الخروج من الأزمات الأقتصادية فى مصر، علينا تغير البوصلة والتوجة نحو الأسواق الأفريقية، ونستغل حب الدول الأفريقية لمصر والزعامة القوية لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى فتح أسواق داخل القارة السمراء لجميع القطاعات والمنتجات، ولابد أن يكون للبعاثات المصرية الخارجية دور فعال داخل الدول الأفريقية من تسهيلات لأقامة معارض والسماح بأنتقال جميع السلع والمنتجات ، ويجب أن يكون هناك أتفاقية جمركية متبادلة، مشيراً إلى أن الصعوبات التى تواجه القطاع الخاص لفتح أسواق فى أفريقيا ، هى عمليات الروتين والقوانين المعوقة لنقل الأموال ولابد من أعادة النظر فى تسهيلا كافة العقبات التى تواجة المستثمرين ويجب أن يكون هناك قوانين تسمح للتجارة الحرة للدخول والخروج بدون معوقات.
وأضاف أنه يجب على الحكومة المصرية الأهتمام وتبنى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة للنهوض بالأقتصاد المصرى، لأن مستقبل مصر الأقتصادى يتركز فى دعم ريادة الأعمال والمشروعات متوسة ومتناهية الصغر، مؤكداً أنه لأبد من أعادة النظر فى التصدير للخارج وليس الأعتماد الكلى على السوق المحلى، وياتى ذلك من أتاحة قروض ميسرة والاعفائات الجمركية للمواد الخام، ويجب أن يكون السلع بسعر منافس وبجودة عالية وطبقا للمواصفات، مؤكدا أن تكثيف صناعة وأنتاج مدخلات إنتاج الصناعات الكبيرة من خلال المشروعات الصغيرة ومنتاهية الصغر سيغطى فجوة كبيرة من منظومة الأستيراد التى يعتمد عليها السوق المصرى وتسببت فى أزمات اقتصادية كبيرة خلال العقود الأخيرة.
وطالب الدكتور عصام قرطام، بإنشاء مجلس أعلى للصادرات المصرية تحت إشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يقوم المركز بمنح كافة المعلومات عن الأسواق الخارجية للشاركات والمصنعين المصريين حيث فكرة المجلس هو تقسيم جميع الدول للأحتياجات التى يطلبها السوق، مطالباً بإنشاء وزارة للشئون الأفريقية متخصصة فى الشئون الأفريقية.
وأوضح أن الاقتصاد الأخضر له أهمية وأضحة فى الحفاظ على البيئة، فهو يعمل على تحقيق التنمية المستدامة التى تؤدى أى تمكين العدالة الأجتماعية مع العناية فى الوقت ذاته بالرخاء الأقتصادى، وذلك من خلال تبنى مشروعات تعنى بالأستدامه مثل الأنتاج النظيف والطاقة المتجددة والأستهلاك الرشيد والزراعة العضوية وتدوير المخلفات مع انبعاثات الغاز الضارة (الكربون)، واستبدال الوقود الأحفورى، وذلك يرفع معدلات النمو الأقتصادى ويزيد الدخل للأسرة الفقيرة، وتقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وخلق فرص عمل جديدة نظيفة وتحسن المستوى المعيشى للأفراد والحفاظ على البيئة وحسن أستخدام المواد.
وأضاف بأنه يمكن الأستفادة من الأقتصاد الأخضر عن طريق الزراعة فى الدول النامية وزيادة الأستثمار فى الأصوال الطبيعية ووالأعتماد على الطاقة والترويج للسياحة وتبادل الخبرات من الدول وعمل تشريعات وقوانين من شانها للحفاظ على البيئة وغيرها من الأنشطة الأقتصادية غير الملوثة ، لأنه تعتمد على دعم الأقتصاد المحلى وحل مشاكل الفقراء.
وأشار إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية “اتحضر للأخضر” التى أطلقتها وزارة البيئة، لنشر الوعى البيئى لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتهدف إلى ترسيخ مبادئ الحفاظ على البيئة، واستغلال موارده الاستغلال الأمثل، والحد من الاستهلاك، وإعادة تدوير المخلفات، ودمج الشباب بصورة أكبر في العمل البيئى من خلال عمل المشاريع البيئية المختلفة، والحفاظ على المحميات الطبيعية، وذلك للحفاظ على التراث البيئى والتوازن البيئى أيضًا، والهدف الأسمى هو دعم الاقتصاد الأخضر.
وأكد أنه يوجد العديد من المعوقات فى قطاع السياحة بمختلف أنواعها سواء كانت سياحة معارض سياحة الأعمال السياحة العلاجية السياحة الثقافية و السياحة الدينية والسياحة الرياضية وغيرها، ولحل هذه الأزمة وتسهيل كافة المعوقات على السائحين للدخول مصر بسهولة وجلب العملة الصعبة ولابد من إعادة النظر فى تصريح الإقامة والدخول والخروج من خلال فيزا الكترونياً.
