بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع بعثة من الخزانة الفرنسية، أوجه التعاون الحالية والحزمة التمويلية المقترح إتاحتها لتمويل مشروعات فى مجالات النقل والإسكان والصرف الصحى والصحة والطيران المدنى، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى فرنسا التى تمت فى ديسمبر 2020.
وضم الجانب الفرنسى، الذي التقته وزيرة التعاون الدولي كلًا من: ستيفان روماتييه سفير فرنسا لدى مصر، وجابريل كومانج نائب إدارة التمويل الدولى للمشروعات، وسيباستيان بيجوك، نائب رئيس مكتب التمويل الدولى للمشروعات بوزارة المالية الفرنسية، وميشيل أولدنبرج رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية بالقاهرة، وفابيو جرازى مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة.
ويأتى اللقاء عقب زيارة البعثة الفرنسية لعدد من الوزارات المصرية، حيث قدمت البعثة إيجازًا عن هذه اللقاءات، كما تم مناقشة الخطوات التالية لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات المحتملة، فضلاً عن مناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين من خلال الحزمة المالية التي سيتم توجيهها لمشروعات في مصر تنفذها الشركات الفرنسية.
وخلال اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالوفد الفرنسي، مؤكدة على علاقات التعاون الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا والتي تُسهم في دعم تنفيذ أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال التمويلات التنموية للمشروعات ذات الأولوية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى زيارة الرئيس السيسى الناجحة إلي فرنسا ديسمبر الماضي، والتي شهدت توقيع وثائق تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو.
وأكدت “المشاط”، علي سعي وزارة التعاون الدولي لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لجمهورية مصر العربية، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، التي تقوم على ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية.
وأشارت “المشاط” إلى المفاوضات الفنية مع عدد من الجهات والوزارات في مصر، والتي انطلقت منذ أيام تزامنًا مع زيارة بعثة وزارة المالية الفرنسية لمصر، لبحث تفاصيل المشروعات ذات الأولوية التي سيتم تمويلها من خلال الحزمة المالية، والتي أسفرت عن عدد من المشروعات للتمويل وهى : “برامج توأمة مع المؤسسات الطبية التعليمية الفرنسية، والتعاون مع المستشفيات الجامعية الفرنسية، ودعم البرامج التعليمية واعتمادها، ومشروع تطوير ىخدمات الطوارئ، وتوفير تقييم فنى ودراسات فنية لاحتياجات وزارة الصحة، والتعاون الفنى مع مؤسسة الدم الفرنسية EFS لتطوير مراكز البلازما”.
