أكد المهندس داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية، عضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن صناعة التشييد والبناء ينشط معها ٩٢ صناعة اخري مختلفة مما يحدث رواجًا كبيرًا في الصناعة المصرية والتجارة أيضًا بشكل كبير.
أوضح “عبد اللاه”، خلال كلمته أمام مؤتمر مستقبل صناعة التشييد والبناء الذي أقيم بالقاهرة، أن قطاع التشييد والبناء وأعضاء اتحاد المقاولين شريك اساسي في مجالات التنمية المختلفة في مصر وداعمون لثورة التشييد والبناء بمختلف القطاعات التي تقوم بها مصر حاليًا.
وأضاف أن عدد شركات المقاولات في مصر قبل عام 2011 كان 46 الف شركة وتراجع عدد الشركات عقب ثورة يناير حوالي 24 الف شركة نتيجة للاحداث التي اثرت على النشاط وعاودت الشركات نشاطها مجدداً في ظل ثورة البناء والعمران في مصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ليصل عدد الشركات حاليًا إلى قرابة 35 ألف شركة مقاولات.
ودعا “عبد اللاه” إلى ضرورة إعادة النظر في المواد الخلافية في القانون 182 لسنة 2018 حتى يعطي فرصة اكبر لدخول شركات المقاولات في البناء والتعمير وبشكل أكبر خاصة أن قطاع المقاولات يوفر فرص عمل لقرابة 20 مليون مواطن في القطاع الخاص بخلاف القطاع الحكومية الذي يزيد عن 6 ملايين موطن يعملون في قطاع التشييد والبناء.
أشار إلى أنه عقب 2011 وتوقف اغلب القطاعات نتيجة للثورة فلم يعد هناك مجال سوى الاتجاه إلى العمل في قطاع التشييد والمقاولات ودخلت فئات كثيرة للعمل بقطاع المقاولات وتأسيس شركات مقاولات لأن القانون لم يشترط على تأسيس الشركات شكلها فوجدنا من يحمل فئة موظف سواء دكتور او محامي وغيره يعمل في مهنة المقاولات ويؤسس شركة ولم يعد هناك تخصص في شركات المقاولات، ولابد من إعادة النظر في شروط تأسيس شركات المقاولات.
وعلى جانب آخر، اقترح المهندس داكر عبد اللاه، دخول مصر بقوة في مشروعات اعادة الاعمار بدول الجوار لابد من ان إنشاء مجلس أعلى للشئون العربية والافريقية معني بدخول مصر وشركات المقاولات لإعادة الإعمار في هذه الدولة ويمثل الاتحاد ممثل عن وزارة الخارجية ويضم معه ما يرتبط بهذا من قطاعات واجهزة ومجتمع اعمال.
وأكد أانه اذا استمر فكر التعامل مع قطاع المقاولات على انه قطاع خاص فقط فسنظل نواجه مشاكل في النفاذ الى الدول المجاورة ولابد من وضع غطاء رسمي وشرعي يعطيه صبغة وحصانة القطاع الحكومي لمساندة الشركات المصرية في إعادة الاعمار في دول الجوار.
أضاف أن قطاع شركات المقاولات المصرية يفتقر الى وجود معلومات للعمل بالدول الافريقية ولتغطية احتياجاته من خامات او قوانين منظمة للعمل بهذه الدول وسهولة حركة رؤوس الاموال ولابد من توفير هذه البيانات والمعلومات من خلال الاجهزة والجهات المعنية مثل مكاتب التمثيل التجاري على سبيل المثال وطرحها على شركات المقاولات المصرية لتحدد موقفها من التواجد بهذه الأسواق.
