أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي الخاصة بقصر الاستيراد علي الاعتمادات المستندية فقط ستتسبب في خروج نسبة تتراوح بين 40 و 45% من المستوردين من السوق نتيجة لعدم قدرتهم على تطبيق هذه الاشتراطات، كما ستؤدي إلى إرتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 20% علي المنتجات والسلع محليًا.
وقرر البنك المركزي المصري وقف التعامل بمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والتحول كليا للاعتمادات المستندية فقط.
وأضاف “بشاي”، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا القرار صعب تنفيذه ويكبد المستوردين والمصانع المحلية والشركات توفير أموال ضخمة، كما أن البنك المركزي والحكومة لم يتم التشاور معنا كغرفة تجارية أو شعبة المستوردين.
وأوضح أن الفرق في الاعتمادات المستندية، يكون التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدر، وتكون البنوك هي همزة الوصل بين المصدر والمستورد إذ تحتجز ثمن البضاعة من المستورد قبل وصول البضاعة، ثم ترسلها لبنك المصدر بعد وصولها، أما في طريقة مستندات التحصيل يكون التعامل بين المستورد والمصدر بشكل مباشر بناءً على ثقة وتعاملات قديمة، فيما يقتصر دور البنك على تحويل الأموال فقط.
وأشار “رئيس اللجنة”، أن القرار سيساعد كبار المستوردين علي الاحتكار، مستنكرًا في الوقت نفسه السماح للشركات الأجنبية في مصر التي لها مكاتب في الاستيراد والاعتمادات واستثنائها من القرار، متسائلًا: أين حق المستورد والمصنع المحلي، وكان يجب علي الحكومة قبل اتخاذ قرارات مثل هذه الرجوع الي الجهات المختصة بالاستيراد سواء كانت شعبة المستوردين أو الاتحاد العام للغرف التجارية أو اتحاد الصناعات ومجتمع الاعمال والمجالس التصديرية، موضحًا أن الموردين في الخارج لا يعملون بالاعتمادات المستندية، انما بالنظام التحصيل العادي.
