الدولار وخروج الاستثمارات يضغطان على قرار الفائدة.. ماذا يتوقع «آي صاغة»؟
تتجه توقعات المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إلى تثبيت أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع البنك المركزي المرتقب يوم الخميس 29 أكتوبر 2026.
ويأتي هذا التوقع في ظل ضغوط متزامنة على سوق الصرف، ومخاوف من خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية. كما يواجه البنك المركزي تحديًا في احتواء التضخم دون زيادة الأعباء التمويلية على الاقتصاد.
الدولار يحدد حسابات المركزي
تمثل تحركات سعر الدولار والضغوط التضخمية عاملين مهمين في تحديد اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. كذلك، يراقب البنك المركزي مخاطر خروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية.
وتفرض هذه التحديات ضرورة الموازنة بين دعم استقرار سعر الصرف واحتواء التضخم من جهة، والحد من تكلفة التمويل على النشاط الاقتصادي والاستثمار من جهة أخرى.
تكلفة الفائدة تحد من التشديد
يؤدي استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة إلى زيادة أعباء التمويل على الشركات والأنشطة الاقتصادية. كما يؤثر في قرارات الاستثمار والاقتراض.
لذلك، يواجه البنك المركزي معادلة دقيقة عند تحديد أسعار العائد. إذ يتعين عليه التعامل مع الضغوط التضخمية ومخاطر سعر الصرف، مع مراعاة أثر تكلفة الاقتراض على الاقتصاد المحلي.
اجتماعان متبقيان في 2026
يأتي اجتماع 29 أكتوبر بعد تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الخمسة السابقة. وكان البنك المركزي قد خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماع 12 فبراير 2026.
ووفقًا لجدول الاجتماعات الوارد في البيانات، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها السابع يوم الخميس 29 أكتوبر. بينما يُعقد الاجتماع الثامن والأخير خلال العام يوم الخميس 17 ديسمبر 2026.
وتعقد اللجنة ثمانية اجتماعات دورية سنويًا لمراجعة التطورات الاقتصادية ومعدلات التضخم، وتحديد أسعار العائد الأساسية.
القرار يهم المودعين والمقترضين
تترقب قطاعات واسعة قرار البنك المركزي المقبل، لما له من تأثير مباشر على تكلفة التمويل والعائد على المدخرات.
كما تنعكس قرارات الفائدة على خطط الشركات الاستثمارية وتكلفة الاقتراض. وفي الوقت نفسه، ترتبط حركة السوق بتطورات سعر الصرف والتضخم وتدفقات الاستثمارات الأجنبية.
وبين ضغوط الأسعار وتكلفة التمويل، يظل تثبيت الفائدة هو التوقع الذي رجحه إمبابي للاجتماع المقبل، في انتظار القرار الرسمي للجنة السياسة النقدية.