لاقت المرأة المصرية اهتماماً في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تشهده من قبل حيث اصبح تمكينها من البنود الرئيسية في رؤية مصر 2030 وخصوصا منذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة التي اعتمدت خلال 2017، والتي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة فقد اهتمت الدولة بتمكين المرأة في كافه المجالات وسارت الأجهزة الرقابية علي الخطة التنفيذية التي تحقق للدولة رؤيتها في تمكين المرأة ايمانا منها بدورها المحوري في إحداث التنمية.
و في حقيقه الأمر لولا هذا الاهتمام لما حظيت المرأة بالفرص الجديدة التي امامها اليوم والتي لم تكن متاحة امامها من قبل لإثبات وجودها وقدرتها علي النجاح والمساهمة في تحقيق التنمية في كافة المجالات.
وقد كان توجه الدولة، وشغلها الشاغل هو مساعدات السيدات ورائدات الأعمال والملهمات علي توصيل أعمالهم إلى العالمية من خلال العديد من الاتفاقيات والمبادرات لمساعده أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي توفير كافه سبل الدعم لهم لبناء قدراتهم الإنتاجية وتحسين من جودة منتجاتهم ما ينعكس علي حياتهم المعيشية فقد بات جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذو بصمة واضحة في تحقيق تلك الرؤية من خلال البرامج و المشروعات والمبادرات وبرامج التدريب المقدمة لدعم تلك السيدات ومشاريعهن التي تمتلك فرص نمو جيدة.
إن توسع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خدماته لتشمل الخدمات المجتمعية التي تغطي مجالات التعليم والرعاية الصحية والانجابية ومحو الامية توجه جديد لتحسين وتقديم الخدمات والبرامج الداعمة لنمو القطاع ومشروعات المرأة وايمانا منه برؤية الدولة في الاهتمام بالمرأة ودعمها عمليا واجتماعياً وتمكينها اقتصاديا وعلي كافه المستويات.
