افتتح الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، المؤتمر الأول للتأمين متناهي الصغيرة في إطار الشمول المالي والتنمية المستدامة المقام بمحافظة الأقصر في الفترة من 21 إلى 23 مارس الجاري تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبدأت فعاليات المؤتمر بالجلسة الافتتاحية بحضور المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، ومحمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر نيابة عن المستشار محافظ الأقصر ، الدكتورة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نيابة عن معالى وزيرة التجارة والصناعة وناريمان فرج الخبير الإكتوارى بوزارة المالية نيابة عن معالى وزير المالية ، وأيمن قنديل نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة AXAlife ورئيس مجلس إدارة شركة AXAGeneral الراعى الرئيسى للمؤتمر.
ويأتي تنظيم المؤتمر الأول للاتحاد بمحافظة الأقصر في إطار استراتيجية الاتحاد المصري للتأمين لتسليط الضوء على دور قطاع التأمين في منظومة الشمول المالي والتنمية المستدامة من خلال مناقشة عددا من المحاور منها الإطار التشريعي والرقابي في دعم التأمين متناهي الصغر، ورؤية اقتصادية لخطة الدولة المصرية 2030، والشمول المالي التحديات والفرص، والتأمين متناهي الصغر، والتجارب الدولية والتطبيقات المحلية (المنتجات ونماذج الأعمال وآليات التوزيع) بجانب دعم المرأة بحيث تصبح قادرة على الصمود مالياً للدور الحيوي للتأمين متناهي الصغر والشمول المالي في تأمين المستقبل المالي للمرأة.
وفى كلمته الافتتاحية للمؤتمر، قال الدكتور علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن المؤتمر يستعرض التجارب العالمية والإقليمية والمحلية لقطاع التأمين بحضور مكثف عالمي وعربي ومحلي، لافتًا إلى أن ملفات الاستدامة وتغير المناخ على رأس أولويات صناعة التأمين خلال الفترة المقبلة، إلى جانب التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات.
وأوضح أن الاتحاد يستهدف من خلال استراتيجية جديدة تحقيق الشمول التأميني للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد المصري وأحد أهم مستهدفات الدولة المصرية للتنمية المستدامة وتحقيق الشمول المالي.
وأشار إلى أن هناك 7 ملايين وثيقة تأمين متناهي الصغر في السوق حاليًا، لافتا إلى أن قرارات الإصدار والتحصيل الإلكتروني أسهمت في خفض تكاليف وثائق التأمين متناهي الصغر، وساعدت في الوصول إلى شريحة كبيرة من العملاء.
وأوضح، أن المشروعات الصغيرة سجلت قيمة انشتطها 27.1 مليار جنيه تقريبا في 2021 مقارنة بـ 19.4 مليار جنيه في 2020، بمعدل نمو 40% ليصل عدد المستفيدين 3.5 مليون عميل تقريبا وفقا لإحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتابع، ولأهمية التعاون مع الجهات الدولية المتخصصة لدعم التأمين متناهي الصغير، قام الاتحاد المصرى خلال الفترة الماضية بالتعاون مع شبكة التأمين متناهي الصغر الدولية والتي تضم 400 خبير ومقدم خدمات التأمين من 60 دولة، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع البريد المصري من خلال 420 مكتبا تخدم 22 مليون عميل، وبروتوكول تعاون مع مؤسسة أهل مصر للتوعية والحد من الحوادث الحريق.
وأوضح الزهيري أنه تم اختيار محافظة الأقصر لاستضافة المؤتمر الأول للتأمين متناهي الصغيرة نظرًا لأنها من المحافظات التي تستحوذ على نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وعملاء قطاع التأمين بخلاف مكانتها الحضارية والتاريخية للآثار المصرية، كما أنها من أوائل المحافظات التي تم اختيارها ضمن مبادرة «حياة كريمة»؛ لذا رأي الاتحاد أهمية كبيرة لزيادة الوعي التأميني بالمحافظة؛ كونها بيئة جاذبة لتطبيق الشمول المالي.
من جانبه قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الرقيب على صناعة التأمين في مصر أدرك حجم جائحة فيروس كورونا مبكراً وتوقع ما سيترتب عليها من الأثار الاقتصادية والاجتماعية على المجتمع المصري، حيث اتخذت الرقابة المالية مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية للعمل على احتواء تلك الآثار وتعزيز الثقة في صناعة التأمين بمصر.
وأوضح عمران، أن الهيئة ألزمت شركات التأمين بمنح عملائها من حملة الوثائق، مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التأمين لسداد أقساط التأمين وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين كما حدث مع عملاء وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
واضاف، وقد استفاد من مهلة تأجيل الأقساط المستحقة أكثر من خمسة ملايين من حاملي وثائق التأمين وبما يُمكن العملاء من الاستمرار في الاستفادة من مزايا الحماية التأمينية التي تمنحهم إياها وثائقهم التأمينية وتعويضهم حال حدوث المخاطر المؤمن ضدها.
وأشار الدكتور عمران في كلمته أمام الحاضرين من قيادات شركات التأمين وجمعيات رجال الأعمال والقائمين على تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى أنه على الرغم من استمرار انتشار جائحة فيروس كورونا فى العالم إلا أن سوق التأمين المصرى كانت له اتجاهات إيجابية في الأداء حيث؛ بلغ إجمالي مبالغ التأمين والتغطيات التأمينية 10.1 تريليون جنيه خلال العام المالى 2021، مقارنة ب 8.1 تريليون جنيه خلال العام المالى 2020 وبمعدل زيادة بلغ 24%.
كما شهدت الجلسة الافتتاحية مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة المالية في مصر والهيئة العامة للتأمين بالجمهورية التونسية في مجال التعاون وتبادل المعلومات في الرقابة على قطاع التأمين وإعادة التأمين بين البلدين، وذلك على هامش مؤتمر الأقصر.
ووقع على مذكرة التفاهم الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة والسيد حافظ الغربي رئيس الهيئة العامة للتأمين التونسية للاتفاق على أطر وآليات تبادل المعلومات بين الرقيب في كلا البلدين، وتوفير المساعدة الفنية لتحقيق فعالية الرقابة وفقا لما تسمح به القوانين والتشريعات والمتطلبات القانونية المعمول بها في مصر وتونس ودون الإضرار بالمصالح العامة للبلدين، مع الحفاظ على السرية المهنية.
