افتتح صباح اليوم المؤتمر الأول للتأمين متناهي الصغيرة في إطار الشمول المالي والتنمية المستدامة الذي ينظمه الاتحاد المصرى للتأمين بمحافظة الأقصر تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية في الفترة من 21 إلى 23 مارس الجاري.
وبدأت فعاليات المؤتمر بالجلسة الافتتاحية بمشاركة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، والمستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، ومحمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر نيابة عن المحافظ، والدكتورة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نيابة عن معالى وزيرة التجارة والصناعة وناريمان فرج الخبير الإكتوارى بوزارة المالية نيابة عن معالى وزير المالية ، وأيمن قنديل نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة AXAlife ورئيس مجلس إدارة شركة AXAGeneral الراعى الرئيسى للمؤتمر.
وجاء في سياق كلمة الدكتور علاء الزهيري في افتتاح المؤتمر الأول للتأمين متناهي الصغيرة بالأقصر:
السيد الدكتور/ محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة على التأمين
السيد المستشار/ رضا عبد المعطي- نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
السيد المستشار/ مصطفى ألهم محافظ الأقصر
السيد الأستاذ/ أيمن قنديل نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة AXA حياة ورئيس مجلس إدارة شركة AXA لتأمين الممتلكات الراعي الرئيسي للمؤتمر .
حضرات السادة المتحدثين الأفاضل
السيدات والسادة الحضور الكرام
يسعدنى أن أرحب بحضراتكم فى افتتاح المؤتمر الأول للتأمين متناهي الصغر والذي ينظمه الاتحاد المصرى للتأمين تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
يساهم الشمول المالي بوجه عام والشمول التأميني بوجه خاص فى اتساع نطاق سوق التأمين وتطوير العمل بداخله ليشمل جميع الذين لم يخدمهم التأمين التقليدي أو من لم تصل إليهم الخدمات التأمينية مع التركيز بشكل خاص على الأشخاص ذوي الدخل المنخفض وكذلك العمالة غير الرسمية..
ولهذا عندما بادر الاتحاد المصرى للتأمين فى عام 2019 بإعداد إستراتيجيته للتنمية المستدامة والتى تهدف إلى تحقيق الشمول التأمينى من خلال وصول الخدمات التأمينية إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم تلك الخدمات؛ قام الاتحاد بوضع عدداً من الأدوات والمبادرات التى تساهم فى أن يكون التأمين جزءً هاماً من استراتيجية الشمول المالي المصري وتحقيق الشمول التأميني الذي بدورهِ يحمي ويعزّز التنمية الاقتصادية المستدامة بجمهورية مصر العربية. ويعد هذا المؤتمر جزءً من تلك الاستراتيجية التى أعدها الاتحاد فى ضوء الأهداف التى وضعتها الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتى منها تحقيق الشمول المالى وتمكين المرأة والقضاء على الفقر .. ولهذا جاء مؤتمر هذا العام تحت عنوان:
التأمين متناهى الصغر فى إطار الشمول المالى والتنمية المستدامة
تعد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هي العمود الفقرى لأى إقتصاد قوى فى أى دولة وهو ما توضحه مؤشرات نشاط تمويل تلك المشروعات، فقد بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 27.1 مليار جنية فى نهاية عام 2021 مقارنة ب 19.4 مليار جنية فى نهاية عام 2020 بمعدل نمو بلغ 40.4 %. كما بلغ عدد المستفيدين 3.5 مليون مستفيد مقارنة ب 3.2 مليون مستفيد بنهاية عام 2020 بمعدل نمو 9.4%. كما أسهم قطاع التمويل متناهى الصغر كذلك فى دعم المرأة حيث مثّلت 62% من إجمالى عدد المستفيدين البالغ 3.5 مليون مستفيد..وبالتالى عندما تتوافر الحماية التأمينية لأصحاب تلك المشروعات فإن هذا سيتيح لهم الفرصة للمزيد من الابتكار والإنتاجية.
وفى إطار سعى الاتحاد المصرى للتأمين نحو تحقيق شمول تأميني حقيقي والتركيز على الفئات محدودة الدخل ودعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فقد رأى الاتحاد أن يتم التعاون مع المنظمات العالمية المتخصصة فى هذا المجال وذلك للخبرة المتوفرة لديها عالمياً، ولذلك قام الاتحاد بتوقيع بروتوكول تعاون مع شبكة التأمين متناهى الصغر. وهى مؤسسة غير ربحية مسجلة في لوكسمبورج وتضم فى عضويتها أكثر من 400 خبير وممارس فى مجال التأمين من أكثر من 60 دولة يمثلون المنظمات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني. وتعد هذه الشبكة مركزاً دولياً للتميز في الشمول المالي حيث تسعى إلى بناء عالم يتمتع فيه الأفراد بالقدرة على الصمود خفض مستوى تعرضهم للمخاطر اليومية والكارثية من خلال تحسين الوصول إلى أدوات إدارة المخاطر الفعالة، بما في ذلك خدمات التأمين. وترى الشبكة أن الوصول إلى التأمين يعد أمراً ضرورياً لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية العالمية وهو أمر أساسي لتحقيق الشمول المالى. كما تقوم الشبكة من خلال العمل الجماعى بتوفير المعرفة الأساسية اللازمة لجعل أسواق التأمين تعمل لصالح الأفراد ذوى الدخول المنخفضة ودعم الازدهار الدائم لهولاء لأشخاص وللدول التي يعيشون فيها.
وتعتبر هذه الشراكة أحد الشراكات التي تخدم استراتيجية الاتحاد في الوصول الى الفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية والتي تتماشي أيضاً مع أهداف شبكة التأمين متناهي الصغر الخاصة بتحقيق الشمول التأميني. وفى ضوء هذا التعاون المثمر قام فريق العمل بالاتحاد المصرى للتأمين بترجمة التقرير الخاص بشبكة التأمين متناهى الصغر إلى اللغة العربية وتم وضع النسخة العربية على الموقع الإلكترونى للشبكة للمرة الأولى فى تاريخها منذ إنشائها.
وإيماناً من الاتحاد المصرى للتأمين بضرورة تحقيق الشمول المالي لمختلف فئات المجتمع وتوفير نماذج تأمينية مختلفة لكافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية في مصر، فقد قام الاتحاد بإبرام بروتوكول تعاون بين الاتحاد والهيئة القومية للبريد و يستهدف البروتوكول تنويع قنوات توزيع التأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء الجديدة أو القائمة وبرامج التأمين على الأفراد والأسر ونشر الوعي التأميني وتنمية المجتمع، والاستفادة من القدرات المادية والبشرية التي يمتلكها الاتحاد المصري للتأمين وشركاته الأعضاء واستثمار الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد والتى يبلغ عددها حوالى 4200 مكتب بريد تخدم نحو 23 مليون عميل، بالإضافة إلى تشجيع ثقافة التأمين و تحقيق الشمول المالي. و يساهم هذا الاتفاق في الوصول بالمنتجات التأمينية وخاصة خدمات التأمين متناهى الصغر إلى شريحة أكبر من العملاء في مختلف المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات من خلال الاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب هيئة البريد في جميع أنحاء الجمهورية بما يضمن وصول خدمات التأمين متناهي الصغر لكافة المواطنين بكل سهولة ويسر.
كما قام الاتحاد كذلك بتوقيع بروتوكول تعاون بينه وبين اتحاد الصناعات المصري حيث يستهدف الاتحاد من هذا البروتوكول تحقيق التنسيق والتعاون بين الاتحادين من خلال وضع الخطط والبرامج التنفيذية التي من شأنها تقديم الدعم الفني والتدريبي معاً لمواجهة أي تحديات تعرقل مسيرة العمل بالقطاعين الصناعي والتأميني والوقوف على الفرص المتاحة وتنميتها برؤية تكاملية تعبر عن الاتحادين كقوتين كبيرتين داعمتين للاقتصاد القومي. وكذلك دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال زيادة نشاط وفاعلية المشروعات تلك المشروعات.
كما يهدف البروتوكول أيضاً إلى وضع خطة عمل مشتركة بين مسئولي الاتحادين تهدف إلى وضع آليات العمل من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة المحلية والإقليمية وكيفية تحقيق أهدافها بما يتوافق مع “رؤية مصر المستقبلية 2030”.
وأخيراً قام الاتحاد بتوقيع بروتوكولى تعاون بين الاتحاد ومؤسسة أهل مصر للتوعية ضد مخاطر الحروق وبحث الجهود المشتركة للمساهمة في الحد من حوادث الحروق وتقليل الأضرار الناجمة عنها عن طريق رفع الوعي الوقائي في المجتمع.. حيث أن الأضرار التي تقع لهذه الفئات ليست فقط أضراراً جسدية متعلقة بإصابتهم بالحروق ولكن يمكن أن تتسبب أيضاً في فقدهم لممتلكاتهم وأماكن عملهم، وهو ما يمكن ان يؤدي الي وقوعهم تحت خط الفقر. وقد تم حتى الآن إنجاز 75%من الخطة التوعوية ضد مخاطر الحروق؛ حيث تم الوصول إلى931 مستفيد ما بين أصحاب ورش وعاملين و800 مستفيد من الأهالي وسكان المناطق المحيطة بالورش، وتستهدف الخطة فى المرحلة المقبلة توعية 1500 طفل من سكان المناطق المستهدفة.
و يأتي هذا التعاون بين الاتحاد ومؤسسة أهل مصر ضمن أهداف الاتحاد المصري للتأمين الخاصة بالتنمية المستدامة سواء من خلال الحفاظ على صحة المواطنين أو الحماية من الفقر بالإضافة الى توفير حياة كريمة وآمنة لهم.
ولعل أحد الأسباب لاختيار محافظة الأقصر كمكان لإقامة هذا المؤتمر هو ليس فقط لكونها تتمتع بطابع فريد ومميز نظراً لأنها تجمع بين الماضي والحاضر في نفس الوقت، ولكن أيضاً لأن الأقصر تعد قلب صعيد مصر وواحدة من المحافظات التي تشكل فرصة كبيرة لسوق التأمين لتحقيق الإنتشار والوصول إلى الشرائح التى لا تصل لها الخدمات التأمينية.. نظراً لما يتمتع به صعيد مصر من وجود نسبة كبيرة من عملاء التمويل متناهى الصغر ؛ وذلك بالإضافة إلى أن محافظة الأقصر هى إحدى المحافظات التى تم فيها بالفعل تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وبالتالى يعد هذا المؤتمر فرصة جيدة لقطاع التأمين لدعم هذه المبادرة الهامة من خلال زيادة الوعي التأميني بين أفراد المجتمع بالمنتجات التأمينية التى يمكن لهم الإستفادة منها وخاصة تلك المنتجات المرتبطة بالخدمات المالية.
إنه من دواعى سرورى أن يضم المؤتمر فى نسخته الأولى كوكبة من السادة المتحدثين المتخصصين فى مجال الشمول المالى والتأمين متناهى الصغر على الصعيدين المحلى والعالمى والذين سيساهمون من خلال خبراتهم بإثراء المناقشات أثناء الجلسات والوصول إلى العديد من التوصيات التى من شأنها وضع الآليات التى يمكن لقطاع التأمين من خلالها دعم الشمول المالى وتحقيق التنمية المستدامة.
وختاماً.. أتقدم بكل الشكر والتقدير للهيئة العامة للرقابة المالية على رعايتها الكريمة لهذا المؤتمر و للسادة المتحدثين والمشاركين من الخبراء المحليين والعالميين، وأتمنى للمؤتمر كل التوفيق و الوصول إلى توصيات هادفة وشاملة تفيد الوطن والمواطن.
