مؤتمر الحوار الوطني لفت انظار الجميع أبناء الوطن. هو فرصة لتوحيد آراء خبراء السياسة والاقتصاد وسوف يعمل على اتساع هذه الرؤية وتحديد أهداف المرحلة القادمة.
يظهر هذا المؤتمر الكبير حرص القيادة السياسية لسماع الجميع بحوار مفتوح لصالح مصر ولتكوين رؤيه مستقبليه لمقدرات الوطن وما تؤديه مثل هذه الحوارات من توحيد وجهات النظر.
تظهر الحوارات لغة المكاشفة بالحقائق والشفافية للحكومة وكافه الاتجاهات السياسية والاقتصادية.
و سوف ينتظر الجميع القرارات المستقبلية التي سوف تصدرها الحكومة بناء على توصيات اللجان في هذا المؤتمر المجتمعي.
لتعديل بعض السياسات الاقتصادية الحالية والتي تظهر وضع صعب لاقتصاد مرهق تراجعت فيه الاستثمارات الخارجية وخرجت الاستثمارات المصرية لأسباب عديدة من اهمها خنق القطاع الخاص الذي تراجع بنسبه كبيره خلال السنوات الماضية من الاقتصاد الكلي لأسباب عديدة.
وخير مثالا على هذا التراجع بطء حركة التجارة الخارجية من استيراد وتصدير. فعدم امكانيه استيراد المواد الخام والآلات والمعدات علي الاقل ادى الى تباطؤ عجله الانتاج مما اضر بالتصدير وما تبعه من تأثير مباشر علي جلب الدولار.
كذلك معضلة ثبات سعر الدولار ووقف صعوده أمام الجنيه الذي لا يستطيع أي صانع كان او مزارع او تاجر أن يحسب ارباحه وخسائره والتي تعد من بديهيات التجارة.
كذلك أهمية وجود سوق حر يسهل عمليه دخول وخروج الاموال للمستثمرين المصريين والاجانب مما يجعل مصر سوق جاذب للاستثمار.
ويجب ايضا على الحكومة ايجاد الافكار الجديدة يعمل عليها المستثمرون مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة.
فالمنافسة الدولية شديدة ونحن لازلنا نعاني من البيروقراطية والدولة العميقة.
هذا ليس كثير على بلدنا مصر التي اثبتت خلال الفترة السابقة قدرتها على التغيير وجذبت انظار العالم لوجود أمن وبنية تحتية من كهرباء وغاز وطرق ومواني تؤهلها أن تكون من أعلى نسب النمو في المنطقة.