الحكومة تشيد بأداء «التنمية الصناعية» في حل 98% من شكاوى المستثمرين

نجحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في حل ٩٨% من شكاوى المستثمرين المقدمة عبر البوابة الإلكترونية للشكاوى بالوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين وذلك في إطار التعاون المثمر بين المنظومة والهيئة .

وأشادت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، في تقرير لها بأداء الهيئة وذلك بعد انجاز وانتهاء الهيئة من حل ١٢٣ شكوى من قبل المختصين بها من اجمالي ١٢٥ شكوى مقدمة عبر البوابة، كما يجري العمل على فحص وحل الشكوتين المتبقيتين، وقد تم التحقق من قبل مسئولى البوابة من سلامة الاجراءات مثمّنة “الرغبة الصادقة من الهيئة في مساعدة المستثمرين والأخذ بأيديهم لدفع عجلة الاستثمار والإنتاج وتحفيز المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات”  .

من جهته أعرب المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن سعادته بتقرير منظومة الشكاوى وإشادتها بأداء الهيئة كاشفا عن اصرار الهيئة والعاملين بها على مواصلة ما بدأوه من طفرة اجرائية ونقلة نوعية في تعاملات الهيئة مع المستثمرين وحل مشكلاتهم وتبسيط اجراءات حصولهم على الخدمة، والاستمرار على نفس هذا النهج بل ويجرى العمل على مزيد من التحسينات والتطوير بما يضمن استدامة تقديم الخدمة للمستثمر الصناعي بالجودة والسرعة المطلوبة لارضاء جمهور المتعاملين مع الهيئة وترسيخ شعارا للهيئة يحمل مفهوم التبسيط وسرعة حل المشكلات وارضاء المستثمر .

موجها الشكر والتهنئة لأبناء الهيئة على ذلك الانجاز والذي جاء نتاج جهودهم الدؤوبة الفترة الماضية وحرصهم على تنفيذ رؤية الهيئة الجديدة بالتبسيط والتيسير على جمهور المتعاملين من المستثمرين وحل مشكلاتهم بشكل فورى، ما جعل الهيئة تكسب ثقة المستثمر يوما بعد اخر وتثبت باجراءات حقيقية بانها تسير مع المستثمر في نفس ألاتجاه مسخرة لكافة ادواتها لدعمه ومساندته للحفاظ على انتاجيته واستثماراته من خلال التطوير الدائم في الية تقديم الخدمة فضلا عن حزمة من التيسيرات المتتالية وغير المسبوقة التى تقرها الهيئة  .

وفي هذا السياق اوضح عبد الكريم أن الهيئة في أطار التحول الرقمى الكامل الذي تشهده حاليا طورت منظومة خدمة العملاء وميكنة عملية الاستجابة والرد على الشكاوى بشكل فورى كما تم ميكنة المعاينات الصناعية وتوحيد نموذج المعاينات باسلوب رقمى لسرعة وتبسيط اصدار التراخيص والسجل الصناعي.

 مضيفا أن الهيئة تستعد لإنهاء العمل بالمكاتبات المستندية الورقية خلال وقت قريب والربط إلكترونيًا بين إدارات الهيئة فيما بينها فضلا عن الربط مع الجهات الخارجية المعنية باصدار التراخيص مثل الحماية المدنية وشئون البيئة والمجمعة العشرية وغيرها من الجهات لتسريع وتيرة تقديم الخدمة للمستثمرين وتذليل التحديات أمامهم.