نظمت البورصة المصرية دورة تدريبية على نظم التداول المعمول بها في البورصة المصرية بشأن آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية، وذلك لأمناء الحفظ من البنوك (أعضاء البورصة المصرية) الحاصلة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مزاولة آلية التعامل مباشرة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.
تسوية أدوات الدين الحكومية
وكانت جميع مهام إيداع وحفظ وتسوية أدوات الدين الحكومية قد انتقلت إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي حيث تم استكمال نقل كافة إجراءات إيداع وحفظ وتسوية سندات الخزانة في 01/05/2023، ثم بدأت أعمال المرحلة الثانية الخاصة بأذون الخزانة في 01/08/2023، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة وزارة المالية من قيام كلاً من المتعاملين الرئيسيين وغير المتعاملين الرئيسيين من البنوك من القيام بعمليات التداول في السوق الثانوي لسندات وأذون الخزانة.
التنسيق المستمر بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية
وصرح رامي الدكاني -رئيس البورصة المصرية- بأن تنظيم هذه الدورة التدريبية يأتي في ضوء الجهود المبذولة والتنسيق المستمر بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي في هذا الشأن. وأضاف الدكاني:” تضمنت الدورة التدريبية كل ما يتعلق بآليات التعامل على سندات وأذون الخزانة وأية أوراق أو أدوات دين حكومية أخرى يُسمح بالتداول عليها، وقد شارك في الدورة (28) متدربا يمثلون (14) بنكا بواقع عدد (2) متدرب من كل بنك.”