في أزمة السجاير دلالات وحكايات عجيبة وغريبة عن الاحتكار وجشع التجار واستغلال الناس وقصص وأنين عن غياب الرقابة علي الأسواق وتأخر الحكومة في علاج الأزمة التي لا تزال تعكس الي أي مدي أصبحت الرقابة سيفًا علي رقاب الناس وريش النعام وربما شريكًا في تمكين التجار من تحقيق ثروات طائلة علي حساب الناس .
بداية لا نشجع علي التدخين ولا ننصح به، والتدخين هو مسئولية كل مدخن ولكن تخزين السلعة الأكثر شعبية في مصر وزيادة أسعارها دون مبرر، ومع الضعف الرقابي الواضح من الأجهزة الحكومية تصبح الأزمة كارثة بكل معنى الكلمة.
خاصة وأن الإنتاج من السجائر قد ارتفع إلى ما يغطي احتياجات السوق من خلال توفير ١٥٠ مليون سيجارة يوميًا بسعر رسمي للعلبة الشعبية ٢٠ سيجارة بسعر رسمي ٢٤ جنيهًا بينما تباع بنحو ٦٠ جنيهًا، إن وجدت.
وبشكل عام كشفت هذه الأزمة الوجه القبيح لجشع بعض التجار وكشفت أيضًا كما قلت غياب الأجهزة الرقابية وعلى الرغم من ضبط الشرطة لبعض المخازن إلا أنها غير كافية.
( الإمبابي ..جرأة في كشف أسباب الازمة )
الحلول موجودة ومعروفة وكشف عنها إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية الذي يحسب له جرأته وشجاعته في الكشف عن الأزمة وأسبابها وطرق حلها، فالرجل لم يتواني عن كشف ضعف الدور الرقابي والتشريعي في أكثر من قناة تلفزيونية وصحيفة شعبية محذرًا من حدوث الأزمة بسبب التباطؤ في إصدار تشريع بالتعديلات الضريبية علي أسعار السجائر والذي من المفترض أن يرفع سعر السجائر بمقدار ٢ إلى ٤ جنيهات علي أكثر تقدير.
ويقول الإمبابي إن ما نشهده من شح المعروض وزيادة الأسعار غير مبرر ووصفه بأنه استغلال من التجار الذين قاموا بتخزين كميات كبيرة من السجائر أكثر من الكميات الموجودة في مصانع الشركة الشرقية للدخان التي تستحوذ علي ٧٠٪ من السوق في مقابل ٣٠٪ للشركات الأجنبية .
ما يحدث في سوق السجائر من المؤكد انه يحدث في كثير من السلع والارباح تدخل جيوب عدد من التجار الجشعين والمحتكرين ونتمني ان تختفي هذه الظاهرة في الأسواق وان تقوم الدولة بدورها في رقابة حقيقية علي الأسواق بوجه عام حماية للمواطنين المطحونين من زيادة الأسعار الغير مسبوق في كافة السلع والخدمات .
لعن الله المحتكرين والجشعين وآكلي حقوق الناس بالباطل وحفظ الله مصر وأهلها الطيبين وادام علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار
