الدكتورة داليا السواح تكتب: التجربة العمانية تستحق الدراسة والاحترام
عند الحديث عن العلاقات بين مصر وسلطنة عمان فأنت أمام تاريخ طويل من المودة والتآلف والتعامل العقلاني في كافة القضايا الدولية والإقليمية أما فيما يتعلق بالتعاون بين البلدين فالتوافق والتكامل هو السمة الأساسية التي تحكم العلاقات الثنائية.
نحن أمام نصف قرن من العلاقات المصرية العمانية ويشهد التاريخ على عمق ومتانة العلاقة بين الدولة المصرية وسلطنة عمان و التي زادت قوتها مع زيارة السلطان هيثم بن طارق لمصر كأول دولة يزورها السلطان خارج الخليج منذ توليه السلطة والتي سبقها زيارتين من الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطنة ليشهد التاريخ مرحلة جديده من التعاون في أوجه الاستثمار المختلفة بين البلدين.
هنا أود التأكيد على اعتزاز الدولة المصرية عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية، والأمنية، والاقتصادية والتجارية.
ومن خلال تجربتي الشخصية ولقاءاتي مع العديد من الشخصيات ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين في سلطنة عمان استطيع أن أنقل إليكم ما شاهدته ولمسته من تطوير يؤهل سلطنة عمان لتصبح مركز جذب للاستثمار والتجارة في المنطقة من خلال رؤية طموحة تدفعها كفاءات وطنية من الاقتصاديين والدبلوماسيين ويقف ورائها إرادة قوية من رأس الدولة إلى كل مواطن في أرض السلطنة.
سلطنة عمان وهي من أكبر المنتجين للنفط في المنطقة تعمل على إحداث نقلة نوعية في جذب الاستثمارات وبدأت الطريق بتوفر بيئة استثمارية مستقرة ومشجعة للشركات الوطنية والأجنبية وأعلنت عن رؤيتها 2040 والتي تتضمن خريطة طريق لمستقبل عمان خلال المرحلة المقبلة حيث تركز سلطنة عمان على تنويع اقتصادها وتطوير قطاعات أخرى مثل السياحة والصناعة والنقل والاتصالات والتعليم والتكنولوجيا.
كما تتميز سلطنة عمان بوجود بنية تحتية متطورة وقوانين استثمارية مرنة وحماية قانونية للمستثمرين كما توفر الحكومة العمانية مجموعة من الحوافز والتسهيلات للشركات الراغبة في الاستثمار في البلاد ويمكن للمستثمرين الاستفادة من الفرص الاستثمارية في قطاعات مثل السياحة الفاخرة، والطاقة المتجددة، والصناعات الخفيفة والثقيلة، والتكنولوجيا المعلوماتية، والخدمات المالية، والزراعة والثروة السمكية.
في سلطنة عمان، تُعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة جزءًا هامً من الاقتصاد وتعزز التنمية المستدامة وتوفر فرص عمل للمواطنين حيث تتمثل هذه المشروعات في مجموعة متنوعة من القطاعات مثل الصناعة، والزراعة، والخدمات والتجارة.
وتقدم الحكومة العمانية العديد من الدعم والتسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك توفير التمويل والتدريب والاستشارات والمساعدة في التسويق. كما تعمل الحكومة على تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة الأعمال لتشجيع رواد الأعمال وتعزيز نمو هذه المشروعات، يهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.
