عقدت مؤسسة التمويل الدولية، شراكة مع بنك القاهرة، لوضع استراتيجية لتمويل الأنشطة المناخية والاستثمار في الأنشطة الخضراء، ومساندة جهود الحد من الانبعاثات الكربونية في الاقتصاد المصري.
آثار تغير المناخ
وقالت مؤسسة التمويل الدولية في بيان اليوم الخميس، إنه نظرًا لأن 95% من المصريين يعيشون على نحو 5% من أراضي البلاد بالقرب من مسطحات مائية، فإن مصر معرضة بشدة لآثار تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه والجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر والأحوال الجوية بالغة الشدّة.
التحول للاقتصاد الأخضر
أوضح البيان أنه من أجل دعم التحول إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا وقدرةً على التصدي للتغيرات المناخية، قامت الحكومة المصرية في يونيو 2023 بتحديث الإسهامات المحددة وطنيًا فيما يخص التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه – وهي التعهدات المناخية الوطنية التي تحددها الدولة – بهدف طموحٍ يتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 37% بحلول عام 2030.
استراتيجية بنك القاهرة
قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة: «تتمثل استراتيجيتنا في بنك القاهرة في تطوير الوسائل والأدوات التي توفر لنا النمو المستدام والأمن على المدى البعيد ويعتبر هذا المشروع الجديد نقطة التقاء بين جميع جهودنا السابقة والحالية والمستقبلية من أجل تعزيز تحولنا المستدام، ومن شأن هذه التغييرات الجديدة أن تبرز قدرة بنك القاهرة على الانتقال بسلاسة إلى الاقتصاد الأخضر، وضمان النمو المالي والربحية، مع حماية كل ما نعتز به.»
مؤسسة التمويل الدولية
من جانبه، قال رياض نوار، المدير الإقليمي للخدمات الاستشارية لمنطقة شمال وغرب ووسط إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية: «يمثل هذا المشروع خطوة هامة نحو الأمام في جهود مصر للتصدي لتغير المناخ، ومن خلال مساعدة بنك القاهرة على وضع استراتيجيته للتمويل المناخي، فإننا نساعد على ضمان قدرة البنك على تلبية الاحتياجات التمويلية لعملائه في طريق تحولهم إلى الاقتصاد الأخضر».
يدعم المشروع الاستشاري للعمل المناخي الذي تنفذه مؤسسة التمويل الدولية مع بنك القاهرة أهداف الإسهامات المحددة وطنيًا لمصر من خلال مساعدة البنك على زيادة استثماراته الاستراتيجية في المشروعات التي من شأنها تحسين آفاق المناخ في البلاد.
وفي إطار هذا المشروع، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية بإجراء تقييم داخلي لبنك القاهرة، ومراجعة محفظة البنك من الأصول القائمة لتمويل الأنشطة المناخية، بالإضافة إلى فحص محفظته ضد مخاطر المناخ، وذلك بهدف مساعدة البنك على تحويل استراتيجيته لتمويل الأنشطة المناخية إلى خطة عمل قابلة للتنفيذ.
