كشف المستشار محمد عادل. المتحدث باسم مجلس الوزراء. عن ملامح منظومة الدعم النقدي الجديدة. موضحًا أن قيمة المخصصات المالية ستختلف من أسرة إلى أخرى. وفقًا لعدد المستفيدين المسجلين على كل بطاقة تموينية. في إطار توجه الحكومة لتطوير منظومة الدعم والتحول تدريجيًا من الدعم العيني إلى النقدي.
وأكد عادل أن التحول إلى الدعم النقدي لا يستهدف خفض قيمة الدعم المقدم للمواطنين. أو تقليص أعداد المستفيدين، وإنما يستهدف تعزيز الشفافية والعدالة. وضمان وصول المخصصات إلى مستحقيها الفعليين. مع إتاحة مرونة أكبر للأسر في تدبير احتياجاتها.
قيمة الدعم النقدي حسب عدد أفراد الأسرة
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء. خلال مداخلة تلفزيونية، أن قيمة الدعم النقدي لن تكون موحدة لجميع البطاقات التموينية. بل ستُحدد وفقًا لعدد الأفراد المستفيدين داخل كل أسرة. بما يراعي اختلاف احتياجات الأسر وأعداد المسجلين على البطاقات.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إعداد التصور النهائي للمنظومة الجديدة. بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى للأسر المستحقة. وتطوير آليات تقديم الدعم بما يحقق قدرًا أكبر من الكفاءة في التوزيع.
موعد التطبيق التجريبي
وفيما يتعلق بخطة التنفيذ، وقع الاختيار على محافظة البحيرة لتكون نموذجًا تجريبيًا لتطبيق منظومة الدعم النقدي. اعتبارًا من الأول من يناير 2027، على أن تسهم التجربة في اختبار آليات التطبيق قبل التوسع في المنظومة.
وتستهدف الحكومة من هذه الخطوة الانتقال إلى آلية أكثر مرونة في تقديم الدعم، تتيح للمواطنين اختيار السلع التي تتناسب مع احتياجاتهم، بدلًا من الاقتصار على الحصص المحددة في منظومة الدعم العيني الحالية.
خفض قيمة الدعم أم المستفيدين؟
وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء. على أن التحول إلى الدعم النقدي لا يعني تقليص المخصصات المالية أو استبعاد أسر من المنظومة، موضحًا أن الحكومة تستهدف تغيير آلية تقديم الدعم وليس الانتقاص من حقوق المستفيدين.
كما ستراعي الحكومة معدلات التضخم وتغيرات أسعار السلع عند تحديد قيمة المخصصات النقدية، بما يساعد على الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وضمان استمرار استفادتها من الدعم.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتحسين كفاءة توجيه الموارد العامة، بما يحقق العدالة في توزيع الدعم ويضمن وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا.