قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك ارتباطًا مهمًا بين أداء ومشروعات وزارتي الكهرباء والبترول.وأضاف تعقيبًا على كلمة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، خلال جلسة الطاقة ضمن فعاليات مؤتمر (حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز) المقام بالعاصمة الإدارية، اليوم السبت، أنه حال توقف الاستكشاف لمدة عام؛ لابد أن يكون له تأثير على هذا القطاع، كما أن قطاع البترول يرتبط ارتباطا وثيقا بقطاع الكهرباء وسيكون له تأثير كبير على الكهرباء.
ونبه الرئيس السيسي إلى خطورة عدم الاستقرار على الدول؛ حيث إنه يوقف إنتاج الغاز أو بالأحرى يتراجع.
دول التحكيم
وأضاف السيسي، أن بعض المستثمرين يفضلون وضع استثمارات بمليارات الدولارات في “دول التحكيم”، مشيرا إلى أن التحكيم ليس فقط للبترول وإنما للدولة كلها بعشرات المليارات من الدولارات، “لكن كان نهجنا آلا ندخل؛ ويكون كل هدفنا اللجوء إلى إجراءات التقاضي؛ لكي ننهيها بهذا المسار فقط، لكننا قلنا أن أفضل مسار معه أن نقلل كل قضايا التحكيم ونسويها”.
واستذكر الرئيس السيسي، الأوضاع في عام 2011، عندما توقفت محطات الإسالة، بسبب مظاهرات اندلعت لكي لا تعمل، وهو ما قام به “أشرار”، بحجة “البيئة والتلوث”، ويوقفون المحطات؛ ما أدى إلى قيام “الشركة” باللجوء لـ “التحكيم علينا بمليار دولار”، في وقت كانت مصر فيه بحاجة ماسة إلى هذا المبلغ، وبعدها تنسحب “الشركة” وتفقد بعدها “قدرتك على الإنتاج”، في وقت أيضا يطلب من الدولة تلبية جميع الاحتياجات وتوفيرها، لتثقل كاهلها بمبالغ تضاف إلى المديونيات المتراكمة عليها نتيجة مبلغ “المليار دولار” في كل قضية تحكيم؛ وهي نتيجة طبيعية لأن الوطن حينها كان في فوضى.
قطاع الطاقة
ولفت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنه عندما توقفت الشركات عن الاستثمار في قطاع الطاقة؛ تراجع الإنتاج وظهرت أزمة غاز وبوتاجاز ووقود في مصر خلال الأعوام 2011 و2012 و2013، وكان المصريون لا يعرفون سبب ذلك؛ غير أنهم يريدون فقط تزويد سياراتهم في المحطات.
وقال الرئيس السيسي إن الدولة عندما حينما كان عليها إعادة هذه الشركات مرة أخرى ليكون نستعيد الإنتاج أو تستورده الدولة من الخارج بكلفة دولارية، خاصة وأن “الاحتياطي” كان وقتها لا يكفي لجلب البترول اللازم آنذاك.
ونبه الرئيس، المصريين لضرورة إدراك أن “كل خطوة نقوم بعملها؛ لها فعل.. ولكل فعل رد فعل.. وهذه هي اللعبة التي تتم معنا؛ وهي كيفية خرابها”.
