قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إن تعديلات إجراءات منح الجنسية، تضمنت تخفيض حجم الاستثمارات إلى 300 ألف دولار أو بتملك عقار بقيمة أكثر من 500 ألف دولار، بالإضافة إلى رفع القيود على تملك الأجانب للعقار استجابة لتوصية اجماعات الهيئة مع المطورين العقاريين لتشجيع تصدير العقار باستقطاب ملاك من خارج مصر حيث إن القانون كان يتيح فقط 4 عقارات، بجانب السماح للمستثمر الأجنبي التسجيل بسجل المستوردين تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
عقد الجمعيات العمومية
وأكد “هيبة”، أنه سيتم إطلاق ديجيتال بلات فورم لعقد الجمعيات العمومية أون لاين بدايةً من أكتوبر ونوفمبر 2023.
جمعيات منظمات الأعمال
من جانبه قال أحمد شرين كُريم ، مستشار رئيس الهيئة للترويج للاستثمار، إن الهيئة قامت في الفترة الأخيرة بتنشيط علاقاتها بجمعيات منظمات الأعمال للترويج لكافة الفرص والقرارات والقوانين التي صدرت مؤخرًا في إطار رؤية الهيئة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار والوقوف على كافة التحديات التي تواجه المستثمرين لوضع حلول جذرية والتعامل معها.
