قال محمد معيط، وزير المالية، إن مصر والاتحاد الأوروبي، من أهم الشركاء التجاريين، مشيرًا إلى أنه تم توقيع مشروع توأمة الجمارك مع الاتحاد الأوروبي؛ لتعزيز تطوير آليات العمل الجمركي لتتواكب مع المتغيرات التي تشهدها التجارة العالمية وتحسين القدرة التنافسية، وضمان وصول السلع والخدمات إلى الأسواق المعنية، وفقًا للوائح منظمة التجارة العالمية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وأضاف”معيط” أننا نحرص على تعميق سبل التعاون في شتى المجالات بين مصر والاتحاد الأوروبي، لتحقيق التعافي الاقتصادي، والتحول الأخضر، بما يسهم في دعم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
تطوير العلاقات الاقتصادية
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع باولو جينتيلوني المفوض الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي، على هامش مشاركتهما في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش؛ للتباحث حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التعاون في المجالات المختلفة.
وأكد وزير المالية، أن هناك آفاقًا رحبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، على نحو يشجع الاتحاد الأوروبي لضخ المزيد من التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة في مصر، ذات الموقع الاستراتيجي المتفرد، خاصة في ضوء ما نمتلكه من بنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية احتياجات الأنشطة الاستثمارية وبيئة تشريعية وحوافز ضريبية وجمركية، فضلًا على الحوافز الاستثمارية الجديدة التي توفر بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص، ومنها: «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الرخصة الذهبية»، و«برنامج الطروحات الحكومية»، بما يسهم فى تحفيز الاستثمار، وتعميق الإنتاج المحلي، بما يتسق مع جهود الدولة لتوطين الخبرات العالمية، والنهوض بالصناعة الوطنية في شتى المجالات التنموية.
