قال السفير تشانغ شيانغ تشن نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية،إننا بحاجة إلى مواصلة البناء على التقدم المحرز لدعم اندماج أكبر لأقل البلدان نمواً في الاقتصاد العالمي،لافتا أنه أتاح هذا الحدث فرصة لأعضاء منظمة التجارة العالمية وخبراء التجارة لمناقشة نتائج دراسة جديدة تحدد مشاركة أقل البلدان نمواً في تجارة الزراعة والخدمات.
جاء ذلك خلال حديثه في ورشة عمل حول أقل البلدان نمواً والنظام التجاري المتعدد الأطراف في منظمة التجارة العالمية.
أقل البلدان نمواً
وقال منسق مجموعة أقل البلدان نمواً في منظمة التجارة العالمية، السفير قدرا أحمد حسن من جيبوتي: “يعاني ثلث الأشخاص الذين يعيشون في أقل البلدان نمواً من نقص التغذية، وتظل أقل البلدان نمواً على هامش تجارة الخدمات الدولية، نحن بحاجة إلى مواصلة استكشاف ما يمكن القيام به لدعم أقل البلدان نمواً في التغلب على نقاط ضعفها وتعزيز صادراتها.”
ودرس المشاركون نتائج دراسة جديدة أجرتها منظمة التجارة العالمية والإطار المتكامل المعزز، الذي يحدد أولويات أقل البلدان نمواً في مجال الزراعة وتجارة الخدمات. ويشدد المنشور الذي يحمل عنوان “أقل البلدان نمواً والنظام التجاري المتعدد الأطراف” على أن بعض التدابير الحكومية التجارية وغير التجارية يمكن أن تؤدي إلى تقويض آفاق صادرات أقل البلدان نمواً.
تدفق الصادرات الزراعية
واعترافاً بدور التجارة في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في أقل البلدان نمواً، أشار المتحدثون إلى أهمية الحفاظ على تدفق الصادرات الزراعية والغذائية لتسهيل واردات أقل البلدان نمواً.
وأبرزت المناقشة أن الدعم التجاري لا يزال ضرورياً لتعزيز قدرة الشركات الموردة للخدمات في أقل البلدان نمواً. ومن بين الأولويات التي تتطلب اهتماماً خاصاً من واضعي السياسات في أقل البلدان نمواً الحاجة إلى: 1) معالجة فجوات البيانات، 2) تعزيز الأطر التنظيمية المحلية، 3) تنويع سلال صادرات الخدمات في أقل البلدان نمواً، 4) تعزيز القدرة التنافسية للشركات من خلال تمويل التجارة ورفع مستوى المهارات. وأشار المتحدثون أيضاً إلى أهمية التكامل الإقليمي لتعزيز صادرات الخدمات في أقل البلدان نمواً.
