يمثل البيع على المكشوف (Short Selling) إحدى آليات التداول في أسواق المال التي تتيح للمستثمر تحقيق أرباح من انخفاض أسعار الأسهم، بدلًا من الاعتماد على ارتفاعها كما يحدث في عمليات الشراء التقليدية.
وتقوم الفكرة على اقتراض أسهم وبيعها بالسعر الحالي، ثم إعادة شرائها لاحقًا بسعر أقل، وردها إلى الجهة المُقرضة، مع الاحتفاظ بالفارق بعد خصم تكاليف العملية.
ورغم ما توفره هذه الآلية من فرص استثمارية، فإنها تنطوي على مخاطر مرتفعة، أبرزها احتمالية تكبد خسائر غير محدودة نظريًا إذا تحرك سعر السهم في الاتجاه المعاكس لتوقعات المستثمر، فضلًا عن تكاليف الاقتراض والرسوم المرتبطة بالتداول.
كيف تتم عملية البيع على المكشوف؟
تعتمد آلية البيع على المكشوف على توقع المستثمر تراجع سعر سهم معين، فيبدأ باقتراضه من خلال شركة السمسرة أو من مالكه الأصلي، ثم يبيعه في البورصة بالسعر السائد وقت تنفيذ العملية.
وفي حال انخفض السعر بالفعل، يتجه المستثمر إلى شراء الكمية نفسها من الأسهم مرة أخرى بتكلفة أقل، ثم يعيدها إلى الجهة التي أقرضته إياها، محققًا ربحًا يتمثل في الفرق بين سعر البيع الأول وسعر إعادة الشراء، بعد خصم فوائد الاقتراض والرسوم والتكاليف الأخرى.
أما إذا ارتفع سعر السهم بدلًا من انخفاضه، فيضطر المستثمر إلى شرائه بسعر أعلى حتى يتمكن من رد الأسهم المقترضة، وهو ما يؤدي إلى تكبده خسارة قد تتزايد مع استمرار ارتفاع السعر.
لماذا توصف مخاطرها بأنها غير محدودة؟
تختلف المخاطر في البيع على المكشوف عن الاستثمار التقليدي القائم على شراء الأسهم، إذ تقتصر الخسارة في حالة الشراء على قيمة رأس المال المستثمر، إذا هبط سعر السهم إلى الصفر.
في المقابل، لا توجد حدود نظرية للخسائر المحتملة في البيع على المكشوف، لأن سعر السهم يمكن أن يرتفع دون سقف محدد، ما يعني أن المستثمر قد يضطر إلى إعادة شرائه بأضعاف السعر الذي باعه به.
وتزداد هذه المخاطر في حالات الارتفاع المفاجئ والحاد للأسهم، خاصة مع ظهور ما يعرف بظاهرة «ضغط الشراء» (Short Squeeze)، التي تحدث عندما يضطر عدد كبير من المستثمرين الذين يراهنون على هبوط سهم معين إلى شرائه لتغطية مراكزهم المكشوفة.
ويؤدي تزايد طلبات الشراء في هذه الحالة إلى دفع السعر لمستويات أعلى، ما يضاعف الضغوط على البائعين على المكشوف ويجبرهم على الشراء بأسعار مرتفعة، وهو ما قد يفاقم الخسائر.
تكاليف إضافية والتزامات على المستثمر
لا تتوقف أعباء البيع على المكشوف عند احتمالات الخسارة الناتجة عن ارتفاع أسعار الأسهم، بل تشمل مجموعة من التكاليف المرتبطة بعملية الاقتراض والاحتفاظ بالمراكز الاستثمارية.
وتتضمن هذه الأعباء فوائد التمويل بالهامش، ورسوم اقتراض الأسهم، إلى جانب التزام المستثمر بتحمل قيمة أي توزيعات أرباح تستحق على الأسهم خلال فترة اقتراضها، وهو ما يؤثر في صافي العائد النهائي للعملية.
الموقف الشرعي من البيع على المكشوف
تذهب غالبية آراء الفقهاء إلى عدم جواز البيع على المكشوف من الناحية الشرعية، استنادًا إلى أن هذه الآلية تتضمن بيع المستثمر أسهمًا لا يملكها ولا يقبضها قبل إتمام عملية البيع، وهو ما يرتبط بمسألة بيع ما لا يملكه الشخص.
ضوابط تنظيمية لتطبيق الآلية في مصر
على المستوى المحلي، تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيل وتطوير آلية البيع على المكشوف، في إطار وضع ضوابط تنظم عمليات إقراض الأسهم وتحد من المخاطر المرتبطة بها.
وتتضمن القواعد رفع الحد الأقصى للأوراق المالية المسموح بإقراضها إلى 40% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة، مع وضع سقف لما يمكن أن يقترضه العميل والأشخاص المرتبطون به عند 2% من إجمالي الأسهم حرة التداول.
كما تفرض الضوابط متطلبات على شركات السمسرة وأمناء الحفظ، تشمل الالتزام بمعايير صارمة للملاءة المالية وإدارة المخاطر، إلى جانب توفير التدريب الفني اللازم للتعامل مع هذه الآلية.
وتعكس هذه الاشتراطات أهمية إحكام الرقابة على عمليات البيع على المكشوف، نظرًا لطبيعتها التي تتيح الاستفادة من تحركات الأسعار الهبوطية، لكنها في الوقت نفسه تضع المستثمر أمام مخاطر مالية تتجاوز في بعض الحالات حدود رأس المال الذي بدأ به الاستثمار.