في وقت يتجه فيه العالم نحو تعظيم الاستفادة من كل مورد متاح لتحقيق التنمية المستدامة، تبرز ملفات إدارة المخلفات كواحدة من أهم القضايا الاقتصادية والبيئية على الساحة المصرية؛ حيث تتقاطع الجهود الحكومية الرامية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر مع التحركات البرلمانية الساعية لتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني.
المخلفات الزراعية.. كنز قومي ينتظر الاستغلال
تُعد المخلفات الزراعية، مثل قش الأرز ومخلفات الذرة وبقايا المحاصيل المختلفة، واحدة من أضخم الثروات المهدرة في مصر؛ إذ لا يقتصر تأثيرها السلبي على كونها عبئاً بيئياً ومصدراً رئيسياً للتلوث والانبعاثات الكربونية حال التخلص منها بطرق تقليدية غير آمنة، بل يمتد ليشمل إهدار موارد اقتصادية هائلة.
أرقام وإحصائيات مركز المعلومات
وفي هذا السياق، كشف تحليل جديد صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حول “الاقتصاد الدائري في مصر”، عن أرقام تعكس حجم هذا الملف؛ حيث أوضح التحليل أن إجمالي المخلفات المتولدة في مصر بلغ نحو 100 مليون طن خلال عام 2025 بمختلف أنواعها، وتستحوذ المخلفات الزراعية وحدها على الجانب الأكبر منها، إذ تتجاوز كميتها 50 مليون طن سنوياً، مشدداً على أهمية التحول من الاقتصاد الخطي التقليدي إلى الاقتصاد الدائري للحفاظ على قيمة الموارد وإعادة تدوير هذه المخلفات وتحويلها إلى مواد خام ومنتجات وطاقة.
تحرك برلماني وخريطة طريق للاستثمار
وبالتوازي مع هذه المعطيات، وجه النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، بشأن غياب منظومة متكاملة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية توفر فرص عمل.
وحذر الصالحي من أن استمرار التخلص من هذه الكميات دون استغلال اقتصادي حقيقي يمثل إهداراً لثروة قومية، متسائلاً عن الحصر القومي الدقيق للمخلفات المهدرة، وأسباب عدم تحولها لصناعة منظمة رغم توافر المواد الخام، وخطة الحكومة لإنشاء مصانع تدوير بالمحافظات الزراعية، ودور التمويل الميسر في جذب الشباب والقطاع الخاص.
وطالب عضو مجلس النواب بضرورة تحويل تدوير المخلفات الزراعية إلى مشروع اقتصادي قومي عبر وضع خريطة استثمارية على مستوى المحافظات، وإنشاء مجمعات صغيرة ومتوسطة بالقرب من مناطق الإنتاج، وتقديم حوافز تمويلية وضريبية، وتفعيل دور التعاونيات الزراعية في التجميع والتسويق، وربط الأبحاث الجامعية باحتياجات الصناعة.