منح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية، تيسيرات لاستكمال تنفيذ المشروعات بالأراضي المخصصة لتلك الجهات في المدن الجديدة.
ضوابط الجدية
وأوضح ” الجزار”، خلال ترأسه اجتماع مع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن منح تلك التيسيرات، تشمل ضوابط الجدية للمباني (سكنية أو خدمية)، بحيث يتم اعتبار تنفيذ دور أرضي (كحد أدنى)، وإنهاء تشطيب الواجهات الخارجية المنفذة، وإنهاء تشطيب الأسوار المحيطة (حال وجودها) بأراضي التقسيم الداخلي داخل تلك المشروعات، إثباتًا للجدية بقطع الأراضي بالتقسيم الداخلي وتنفيذًا كليًا.
تيسيرات الأراضي
وأضاف الوزير أنه بالنسبة للأراضي التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها لحوزة الجهاز، ولم يتم إعادة طرحها، يتم إعادة التعامل عليها وفقًا لما يلي: دراسة إمكانية استقطاع الأراضي الفضاء بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة والجهة السابق تخصيص أرض لها، وفي حال عدم وصول نسبة الإنجاز بالمشروع لـ80 % بعد الاستقطاع، يتم إعادة التعامل بمنح مهلة 6 أشهر لاستكمال تنفيذ المشروع، على أن يتم الالتزام بسداد مقابل مادي بقيمة تمثل (25%) طبقًا للمعادلة المعمول بها، لاستكمال تنفيذ المشروع، وحال عدم الوصول لنسبة 80 % في نهاية المهلة، يتم مخاطبة الجهة لتقديم طلب لشراء مهلة 6 أشهر أخرى بسداد مقابل مادي بقيمة 25 %، وحال عدم الوصول لنسبة 80 % في نهاية المهلة الثانية يتم إنذار الجهة بمنحها مهلة شهر، للوصول لنسبة 80 %، وفي حالة عدم الالتزام، يتم إلغاء التخصيص طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفي حالة رغبة الجهات إعادة التعامل على تلك الأراضي، يتم تقديم طلب للتعامل بالأسعار المعمول بها حاليًا.
استجابة الكيانات
وأشار إلى أن هذه التيسيرات لا تسري على الأراضي المخصصة للنقابات أو الجمعيات بالساحل الشمالي الغربي، أو بالمزايدات، وكذلك المخصصة لبعض جمعيات الإسكان الفاخر، أو ضمن المشروع القومي للإسكان، أو الأراضي المخصصة لغرض إنشاء وحدات إسكان اجتماعي، ويتم الإعلان بالجرائد الرسمية ومقار أجهزة المدن ومقر رئاسة الهيئة والموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة عن هذه الضوابط والتيسيرات، وفي حال عدم استجابة الكيانات سالفة الذكر، يتم اتخاذ كافة الإجراءات لإعادة طرح أراضي تلك المشروعات للاستفادة منها.
