كلف الدكتور محمد معيط وزير المالية، مصلحة الضرائب المصرية بمخاطبة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإعادة النظر في فتواها السابقة التي تنص على خضوع الخدمات المقدمة من «وسطاء التأمين» لضريبة الجدول، مع تكليفهم بتحصيلها من المستفيدين بهذه الخدمات، على ضوء ما أبداه «وسطاء التأمين» من حيثيات وأسانيد.
الجمعية المصرية
جاء ذلك استجابه لطلب الجمعية المصرية لوسطاء التأمين، في اجتماعها مع وزير المالية، الذى أكد أن مصلحة الضرائب ستلتزم بالرأي الجديد الذي تنتهي إليه الجمعية العمومية بعد دراسة مدى خضوع الخدمات المقدمة من «وسطاء التأمين» لضريبة الجدول.
الخزانة العامة
وقال “معيط” أثناء الاجتماع، إننا حريصون على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وإرساء العدالة الضريبية مع الالتزام الكامل بصحيح القانون.
