أعلن معهد التخطيط القومي، أن مصر تحتل المرتبة الأولى في معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي السنوي بنسبة 4.7% عن متوسط الفترة 2019-2022.
الإصلاحات الاقتصادية
وأوضح المعهد، في تقرير له، أن ذلك يعود إلى عدة أسباب منها تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، فضلًا عن النمو في عدة قطاعات منها التصنيع والسياحة، بجانب التوسع في اكتشافات الغاز، بالإضافة إلى تحسن صافي صادرات السلع والخدمات، وكذلك زيادة الاستثمارات الخاصة، وأخيرًا تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
جاء ذلك خلال الحلقة الرابعة التي عقدها المعهد للمتابعة العلمية حول العدد السادس من تقرير “تنافسية الاقتصادات العربية لعام 2022” الصادر عن صندوق النقد العربي.
وأدارت الحلقة الدكتورة هبة جمال الدين، المشرف العلمي المشارك لحلقات المتابعات العلمية والأستاذ المساعد بمركز الأساليب التخطيطية.
الحرية الاقتصادية
وأكد، ضرورة تطوير مؤشرات الحوكمة والحرية الاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على زيادة الاحتياطيات من العملة الأجنبية، وتبني استراتيجيات وطنية تهدف إلى تطوير القاعدة الإنتاجية للقطاع الخاص، إلى جانب التأكيد على أهمية اعتماد استراتيجيات التنمية على اتباع سياسات مالية تحقق الانضباط المالي من خلال تخفيض العجز وتحسين هيكل الإنفاق وتقليص حجم الدين العام.
الاقتصاد الكلي
وأوضح التقرير استنادًا إلى المؤشرات الفرعية لقطاع الاقتصاد الكلي، أن الإمارات والسعودية والكويت جاءت في المراكز الثلاثة الأولى على مستوى مجموعة الدول العربية، في حين استحوذت قطر والعراق على المركز الرابع والخامس على التوالي.
البيئة وجاذبية الاستثمار
وأضاف أن الإمارات سجلت المركز الأول على مستوى المجموعة ككل في قطاع البيئة وجاذبية الاستثمار، فيما حلّت كل من قطر وعُمان في المركزين الثالث والرابع على التوالي، كما حلّت البحرين، والسعودية في المركز الرابع والخامس على مستوى الدول العربية.
