استقرت الأسعار الأميريكية خلال ديسمبر الماضي لتبقى الزيادة السنوية في التضخم 2.9% للشهر الثالث على التوالي، ما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبدأ خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وأظهر تقرير الصادر عن وزارة التجارة، أمس، ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في نهاية العام 2023 مع إنفاق الأميركيين على السلع والخدمات خلال العطلات.
الأسواق المالية
وقد دفعت الأسواق المالية احتمالات خفض سعر الفائدة في مارس إلى أقل من 50٪ في إشارة إلى استمرار مرونة الاقتصاد، ومن المتوقع أن يبقى الفدرالي الأميركي سعر الفائدة دون تغيير عند النطاق الحالي 5.25% – 5.50% في اجتماعه الأسبوع المقبل.
وقال كبير الاقتصاديين في LPL Financial في شارلوت بولاية نورث كارولينا، جيفري روتش: “إن مسار التضخم يتحسن، مما يمنح بنك الاحتياطي الفدرالي مجالًا لخفض أسعار الفائدة هذا العام.. ومع ذلك، فإن بنك الاحتياطي الفدرالي لديه المزيد من العمل للقيام به ولا ينبغي أن يميل إلى إعلان أن المهمة قد أنجزت”.
أسعار المواد الغذائية
وأعلن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.2% الشهر الماضي بعد انخفاضه بنسبة 0.1% في نوفمبر وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1٪ وزادت تكلفة منتجات الطاقة بنسبة 0.3٪.
وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2٪ بعد ارتفاعه بنسبة 0.1٪ في نوفمبر وزاد ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 2.9% على أساس سنوي، وهي أقل زيادة منذ مارس 2021، بعد ارتفاعه 3.2% في نوفمبر.
نفقات الاستهلاك الشخصي
يتتبع بنك الاحتياطي الفدرالي مقاييس أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لهدف التضخم البالغ 2٪. وتعد قراءات التضخم الشهرية البالغة 0.2% مع مرور الوقت ضرورية لإعادة التضخم إلى الهدف.
وارتفعت أسعار الخدمات الأساسية باستثناء الإسكان، وهي الشغل الشاغل لصانعي السياسات، بنسبة 0.3%، وارتفعت بنسبة 3.3% على أساس سنوي بعد ارتفاعها بنسبة 3.5% في نوفمبر.
