تسارع الحكومة خطواتها لإنهاء ملف العدادات الكودية، بالتزامن مع تحركات برلمانية لمتابعة التنفيذ، في إطار خطة تستهدف تقنين أوضاع المشتركين، وتحويل العدادات إلى النظام القانوني، مع استكمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير الخدمات للمواطنين.
خطة التحويل
حققت وزارة الكهرباء تقدمًا ملحوظًا في ملف العدادات الكودية، بعدما نجحت في تحويل نحو 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية. كما تواصل تنفيذ المرحلة التالية التي تستهدف تحويل نحو 1.4 مليون عداد إضافي، بما يسهم في دمج أعداد أكبر من المشتركين داخل المنظومة الرسمية للكهرباء، وإنهاء المشكلات المتعلقة بالمحاسبة وتقديم الخدمة.
وفي السياق ذاته، تستكمل الجهات المختصة إجراءات التصالح على مخالفات البناء، تمهيدًا لتحويل العدادات بصورة قانونية، وفق الضوابط المنظمة لذلك.
تحركات البرلمان
من جانبه، أكد محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب، أن البرلمان يولي ملف العدادات الكودية اهتمامًا كبيرًا، موضحًا أنه تم تقديم 59 طلب إحاطة لمناقشة المشكلات التي تواجه المواطنين والعمل على سرعة حلها.
وأضاف أن من أبرز الملفات الجاري التعامل معها وجود عدادات كودية داخل وحدات سكنية مرخصة، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية تعمل على تسوية هذه الحالات دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
تيسيرات للمواطنين
وأوضح عضو مجلس النواب أن الوحدات التي تم التصالح بشأنها ستتم محاسبتها وفق الأسعار الطبيعية. كما سيتم الاكتفاء بإجراء تعديلات على نظام تشغيل العداد، بدلًا من استبداله بالكامل، وهو ما يختصر الوقت ويخفض التكلفة على المواطنين.
تنفيذ على مراحل
وأشار إلى أن إنهاء ملف العدادات الكودية سيتم على مراحل متتالية. وتبدأ الخطة بالوحدات المرخصة التي تعمل بعدادات كودية، ثم تمتد إلى الوحدات التي جرى التصالح عليها، بما يضمن تنظيم الإجراءات وعدم تعطيل مصالح المواطنين.
وأضاف أن أصحاب العقارات القديمة يمكنهم استخراج مستند «المكلفة» من الشهر العقاري لإثبات قدم المبنى، بما يساعد على استكمال إجراءات تقنين الأوضاع.
4.6 مليون عداد
وأكد محمود سامي الإمام أن ملف العدادات الكودية يضم نحو 4.6 مليون عداد، لافتًا إلى أن الملف لا يقتصر على مشكلة واحدة، وإنما يشمل عدة ملفات متشابكة، ولذلك تعمل الجهات التنفيذية والبرلمان على معالجتها بشكل منفصل للوصول إلى حلول نهائية.
كما شدد على أن مجلس النواب سيعقد اجتماعات مع الوزراء المعنيين لمتابعة تنفيذ الإجراءات، وإزالة العقبات المتبقية، تمهيدًا لإغلاق الملف بالكامل بعد استكمال جميع مراحل التقنين.