اقترح عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بعض المطالب لطرحها في جلسات الحوار الوطني الاقتصادي، التي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
الدين الخارجي
تمثلت المطالب في ضرورة تثبيت الدين الخارجي وجدولة المستحق لمدد طويلة الأجل ومحاولة الاتفاق على ترحيل دين عام 2024 نظرا للظروف العالمية والتوترات الحالية في الشرق الأوسط،و تطبيق تحرير كامل لسعر الصرف، مع قبول إيداعات العملات الأجنبية بلا قيود.
وطالب “قناوي”، باتفاق مجتمعي على أن يكون تدبير الغذاء والدواء والخامات ومستلزمات الإنتاج أولوية، وتأجيل استيراد المنتجات تامة الصنع وترتيب أولويات التدبير وعرضها على مجتمع الأعمال.
الصناعات الغذائية
وأكد “رئيس الشعبة”، أهمية وضع خطة قصيرة الأجل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، خاصة بأولوية الإنفاق في استصلاح الأراضي وترفيقها والتوسع في الزراعة والصناعات الغذائية، لتحقيق الأكتفاء الذاتي مهما كلف ذلك، لتكون حماية ودرع واقي للمجتمع تحسبًا للاضطرابات الدولية والإقليمية المتسارعة والمتوقع استمرارها والتي ينتج عنها تعطل سلال الإمداد، مطالبًا بضرورة العودة لنظام الدورة الزراعية وضرورة زياده الاستثمار في المشروعات الزراعية والحيوانية والداجنة.
صناعة الدواء
وطالب “قناوي”، بوضع حوافز غير مسبوقة للشركات المصنعة للدواء في السوق المحلية، باعتبار الدواء أولوية قصوى وأمن قومي، والعمل على تطبيق شراكات مع منتجي المواد الخام للأدوية في العالم، لاستقطابهم للسوق المحلية.
الدول الدائنة
واقترح “رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية”، ضرورة التفاوض مع الدول الدائنة الصديقة وخاصة الدول العربية لتأجيل السداد لمدة عامين على الأقل حتى يكون هناك فرصة لتعافي الاقتصاد المصري واستقرار سعر الصرف، مع ضرورة إيقاف الدين الخارجي عند الحد حالي ووقف أي اقتراض جديد، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف بشكل كامل وبسعر حقيقي غير مبالغ فيه لمنع وتحجيم السوق الموازية.
المؤسسات المالية
وأكد “قناوي”، أهمية عودة الثقة في المؤسسات المالية الحكومية والمصرفية مع حرية التعاملات في السحب والإيداع وعدم وضع أي قيود على تعاملات العملاء، مع ضرورة العمل على خفض نسبة التضخم بكل السبل.
المشروعات الصغيرة
وبجانب شدد على ضرورة الاتساع وتبسيط الإجراءات الخاصة بالقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لإتاحة فرص العمل، مطالبًا بإعادة النظر وإلغاء الرسوم المخفية والمبالغ فيها في معظم الإدارات الحكومية وخاصة ترخيص المحال والمنشآت والدفاع المدني والأحياء لآثارها السلبية على السوق الرسمي وزيادة التكلفة والأسعار.
