أكد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، أن البنك الدولي يُتيح لمصر الدعم الفني والمالي حتى يتم تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بشكل يُعزز من حوكمة الشركات المملوكة للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصرية، مساء اليوم، مع مسئولي البنك الدولي، لمناقشة سُبل دعم إدارة حوكمة الشركات المملوكة للدولة.
سياسة ملكية الدولة
واستعرض بيتر لادجارد مسئول السياسة التنظيمية والإدارة لممارسات الحوكمة في البنك الدولي، عددًا من المقترحات والأفكار التي من شأنها دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، موضحًا أنها ستضمن مزيداً من النجاح لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
إصلاح مؤسسات الدولة
من جانبه، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تنفيذ الوثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يمهد الطريق لإجراء إصلاح شامل للمؤسسات المملوكة للدولة في مصر، وذلك لخلق مساحة أكبر من الاستثمارات للقطاع الخاص، وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة.
القطاع الخاص
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أهمية التعاون مع البنك الدولي من أجل تعظيم دور القطاع الخاص في مجال الاستثمار، مشيرة إلى أن أحد أوجه التعاون يشمل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، عبر حوكمة وتنظيم عمل الشركات الحكومية، بهدف تحسين أوضاعها المالية، ورفع درجة تنافسيتها.