في حوار للقرار المصري.. وكيل اقتصادية النواب يكشف خريطة الصادرات المصرية إلى «بريكس»
يمثل انضمام مصر إلى تجمع بريكس فرصة مهمة لتعزيز الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المحلي، خاصة في ظل الوزن الاقتصادي والتجاري الكبير للتجمع.
ويرى الدكتور مدحت الشريف، استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي ووكيل اللجنة الاقتصادية السابق بمجلس النواب، أن الاستفادة من عضوية مصر في بريكس تتطلب تحديد القطاعات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية، والعمل على إزالة العقبات التي تواجه المنتج المصري، بداية من تكلفة النقل والشحن، مرورًا بالمواصفات والجودة، وصولًا إلى التمويل ورد أعباء الصادرات.
وأكد الشريف في تصريح خاص لـ«القرار المصري» أن الصناعات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والتشييد والملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الغذائية، إلى جانب بعض مستلزمات الإنتاج والصناعات الهندسية، يمكن أن تمثل مجالات مهمة لزيادة الصادرات المصرية إلى دول التجمع.
كما طرح عددًا من الآليات التي يمكن أن تساعد مصر في زيادة تجارتها مع دول بريكس، من بينها توسيع اتفاقيات المقايضة بالعملات الوطنية، والمقايضة السلعية والخدمية، وتطوير خطوط الملاحة، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري، ودعم صغار المصدرين، والاستفادة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الاستثمارات الأجنبية.
– كيف ترى فرص مصر في الاستفادة من عضويتها في تجمع بريكس؟
يجب أولًا أن ننتبه إلى أن تجمع بريكس يضم 11 دولة، تمثل نحو 45% من سكان العالم و40% من حجم الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن انضمام مصر إلى هذا التجمع كعضو مباشر منذ عام 2024 يمثل في حد ذاته ميزة كبيرة يجب الاستفادة منها بكل السبل وبأقصى درجة ممكنة.
وهذه العضوية تمنح مصر فرصة كبيرة في هذا التوقيت، لكن المهم هو كيفية تحويلها إلى فرص حقيقية للصناعة والتصدير.
– ما أبرز القطاعات التي يمكن لمصر أن تعتمد عليها لزيادة صادراتها إلى دول بريكس؟
هناك عدد من القطاعات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية، وفي مقدمتها الصناعات الكيماوية والأسمدة، دول مثل البرازيل والهند لديها مساحات زراعية ضخمة، وبالتالي تحتاج بصورة كبيرة إلى الأسمدة والصناعات الكيماوية المرتبطة بالزراعة.
والأسمدة أصبحت عنصرًا مهمًا ومطلوبًا من مختلف دول العالم منذ الحرب الروسية الأوكرانية، لكن البرازيل والهند تحديدًا تمثلان سوقًا مهمًا في هذا المجال.
ولهذا كنت أنتقد بيع الدولة لبعض مصانع الأسمدة والصناعات الكيماوية، لأن ذلك قد يمثل إهدارًا لفرص اقتصادية كبيرة، خاصة أن لدينا الخامات اللازمة للعديد من هذه الصناعات، ونحن بحاجة إلى دعم الدولة لإنشاء صناعات أسمدة جديدة والتوسع فيها، حتى نتمكن من المنافسة في أسواق البرازيل والهند وغيرها من دول بريكس.
– وماذا عن مواد البناء والتشييد؟
مواد البناء تمثل مجالًا آخر مهمًا، مثل السيراميك والرخام والجرانيت والأسمنت، ولدينا منها كميات وخامات متوفرة في مصر، ولدينا إلى حد كبير ميزة تنافسية في الأسعار مقارنة ببعض الأسواق الأخرى.
لكن المشكلة أن مصر تصدر بعض المنتجات مثل الرخام والجرانيت في صورتها الخام، وهذا أمر يجب تغييره، فعندما نصدر الرخام على هيئة بلوكات خام، فإننا لا نستفيد من القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها من خلال التصنيع.
نحتاج إلى تنفيذ مرحلة أو مرحلتين أو ثلاث مراحل من التصنيع داخل مصر، حتى نضيف قيمة للمنتج ونزيد أرباحنا بدلًا من تصديره خامًا، وهذا ينطبق أيضًا على السيراميك والأسمنت، خصوصًا أن الخامات الأساسية لهذه الصناعات متوفرة لدينا.
– هل يمكن للصناعات الغذائية أن تكون أحد مفاتيح زيادة الصادرات المصرية إلى بريكس؟
بالتأكيد، وهذا مجال مهم جدًا، الصين مثلًا اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات لإعفاء العديد من المنتجات القادمة من عدد من الدول الأفريقية من الرسوم الجمركية، ومنها بعض المواد الغذائية والمواد الخام.
وهذا ساهم في زيادة صادرات مصر إلى الصين، لكنها لا تزال في حدود ضيقة للغاية، نحن نتحدث عن صادرات مصرية إلى الصين في حدود 800 أو 900 مليون دولار، وهذا رقم هزيل جدًا مقارنة بما تصدره الصين إلى مصر، والذي يتجاوز 9 مليارات دولار.
لذلك نحن بحاجة إلى زيادة صادرات الصناعات الغذائية، وليس فقط تصدير المحاصيل الزراعية في صورتها الخام.
يجب أن ندخل القيمة المضافة، وأن يكون لدينا مصنعّات غذائية مصرية، مثل الخضروات المجمدة وتصنيع وتجفيف بعض الحاصلات الزراعية وغيرها، وهذه المنتجات تحتاجها روسيا تحديدًا، وكذلك بعض دول الخليج المنضمة إلى بريكس.
– وماذا عن الملابس الجاهزة والمنسوجات؟
مصر تمتلك مزايا تنافسية قوية جدًا في الملابس الجاهزة والمنسوجات، وهذه الصناعة تحتاج إلى دعم كبير، لدينا تاريخ طويل وقوة حقيقية في تصنيع الملابس، خاصة عندما تعتمد الصناعة على الخامات الطبيعية مثل القطن.
كما سبق أن دعمنا في البرلمان مصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى والمناطق المحيطة بها، وكانت هناك أرقام كبيرة مخصصة لتطوير هذه الصناعة.
لكن أعتقد أن هناك بعض المعوقات التي تحول حتى الآن دون حصول هذه الصناعة على المكانة المناسبة في صادراتنا الخارجية، رغم أننا نمتلك فيها ميزة تنافسية كبيرة.
وفي ظل قوة الهند والصين في هذا المجال، نحن بحاجة إلى تحقيق نوع من التكامل معهما، سواء في الصناعات الغذائية أو من خلال الإنتاج المشترك، ويمكن أن يتم ذلك عبر تنسيق بين وزارة الصناعة والأطراف الأخرى في دول بريكس.
– هل هناك قطاعات يمكن أن تحقق لمصر ميزة تنافسية داخل بريكس؟
هناك بعض مستلزمات الإنتاج للأجهزة المنزلية، إلى جانب الصناعات الهندسية، التي يمكن أن نتميز فيها، مثل الكابلات الكهربائية، وهذه المجالات يمكن تطويرها من خلال التعاون والتصنيع المشترك مع دول بريكس، ويمكن أن تساعد في إنشاء صناعات ومناطق صناعية جديدة.
وهنا تأتي أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي أصبحت من أكثر المناطق جذبًا للاستثمار في الوقت الحالي، وأعتقد أنها خلال العقدين المقبلين ستكون أكثر أهمية، خاصة بعد الحروب والأزمات التي شهدناها وتأثيرها على سلاسل الإمداد.
– كيف يمكن الاستفادة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب استثمارات دول بريكس؟
يجب أن نكون مدركين تمامًا لأهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ونحن نتفاوض مع هذه الدول لإنشاء صناعات على أرض مصر، لدينا مثلًا استثمارات واتفاقات مع روسيا والصين داخل المنطقة الاقتصادية، ونحتاج إلى تفعيلها بصورة أكبر.
روسيا لديها مساحة تقارب مليون متر مربع في شرق بورسعيد، وتمت الموافقة عليها منذ سنوات، وكان الموضوع قد وصل إلى مجلس النواب واللجنة الاقتصادية، لكننا نحتاج إلى أن تبدأ هذه المنطقة في جذب الصناعات الروسية بالفعل.
والصين لديها أيضًا مساحة داخل المنطقة الاقتصادية، وهناك طلبات للتوسع، وبالتالي يجب أن نعمل على تسهيل هذه الإجراءات وجذب المزيد من الصناعات، والمهم أن يكون لدينا فريق تفاوض قوي وذو خبرة، لأننا نتعامل مع منطقة أصبحت شديدة الأهمية للاستثمار.
– كيف يمكن أن تتحول الاستثمارات الأجنبية في مصر إلى وسيلة لزيادة الصادرات؟
عندما تأتي مصانع من الصين أو الهند أو روسيا إلى مصر وتنتج على الأراضي المصرية، فإن المنتجات التي يتم تصنيعها هنا يمكن أن تستفيد من صفة «بلد المنشأ» وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
وبالتالي تصبح مصر قاعدة لتصدير هذه المنتجات إلى أسواق أخرى، خصوصًا الأسواق الأفريقية التي لدينا معها اتفاقيات تجارية، لكن يجب أن نراجع قواعد بلد المنشأ، سواء للاستثمارات المباشرة الموجودة في مصر أو للمنتجات التي يتم تصديرها إلى دول بريكس، لأن هناك بعض التعقيدات التي تحتاج إلى معالجة.
– وما أبرز العقبات التي تواجه المنتج المصري في أسواق بريكس؟
لدينا منافسة سعرية شديدة، خصوصًا من الصين والهند، وهما دولتان تتمتعان بقدرات تصنيع ضخمة وتكاليف إنتاج منخفضة، ولذلك يجب أن نعرف جيدًا الصعوبات الموجودة أمام المنتج المصري حتى تستطيع الحكومة دعمه بطريقة صحيحة.
هناك أيضًا المواصفات الفنية والجودة، دول مثل روسيا وجنوب أفريقيا وغيرها تهتم بشكل كبير بالمواصفات الفنية والجودة، وتضع اشتراطات صحية وبيئية على المنتجات الغذائية والكيماويات وغيرها، وهذا يحتاج إلى تحرك أكبر من جانب مصر.
إلى جانب ذلك، لدينا مشكلة تكلفة النقل واللوجستيات، خاصة عند التصدير إلى دول بعيدة مثل البرازيل وجنوب أفريقيا، ارتفاع تكلفة الشحن يرفع السعر النهائي للمنتج المصري ويقلل قدرته على المنافسة.
– هل يمكن أن تساعد خطوط الملاحة المنتظمة في حل مشكلة ارتفاع تكلفة الشحن؟
بالتأكيد، نحن نحتاج إلى تسهيل خطوط الملاحة البحرية مع بعض دول بريكس، مثل جنوب أفريقيا والبرازيل، عندما يتم نقل البضائع من خلال سفن تعمل بشكل منتظم، تكون التكلفة أقل من الاعتماد على شحنات متفرقة ومكلفة.
وهذا يحتاج إلى دراسة من الدولة، ويمكن أن يتم من خلال تنسيق مشترك بين الدول وفقًا للمصلحة الاقتصادية، وجود خطوط ملاحية ثابتة يمكن أن يخفض تكلفة الشحن، وبالتالي يزيد تنافسية المنتج المصري.
– وماذا عن مشكلة التعامل بالدولار في التجارة مع دول بريكس؟
هذه نقطة مهمة جدً، المبدأ الأساسي الذي يجب أن نعمل عليه هو زيادة الاستفادة من التجارة الخارجية مع دول بريكس من خلال اتفاقيات المقايضة بالعملات الوطنية.
بمعنى أن يتم التبادل التجاري بالعملات المحلية، مثل الجنيه المصري والروبل أو غيرهما، وهذا يمنح مصر فرصة لتقليل الضغط على الدولار، وفي الوقت نفسه يمنح الطرف الآخر فرصة للاستيراد من مصر باستخدام عملته الوطنية.
وبالتالي يمكن أن تصبح الصادرات المصرية أكثر جذبًا لهذه الدول، وهناك اتفاقات قائمة بالفعل في هذا الاتجاه.
خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الصيني إلى مصر، تم تجديد اتفاقات سابقة، إلى جانب اتفاق جديد للمقايضة بنحو 30 مليار يوان على مدار ثلاث سنوات.
لكن هذا الرقم، رغم أهميته، ليس ضخمًا إذا تم توزيعه على ثلاث سنوات، ولذلك نحتاج إلى اتفاقيات أوسع في هذا المجال.
– هل المقايضة تقتصر على العملات فقط؟
لا، وهذه نقطة مهمة جدًا، يمكن أن تكون لدينا مقايضة بالعملات، ولكن يمكن أيضًا أن نعمل بنظام المقايضة السلعية والخدمية.
بمعنى أن أبيع لدولة منتجًا أو محصولًا زراعيًا، وفي المقابل أحصل على آلات أو منتجات أخرى، مثلًا يمكن أن نصدر محاصيل زراعية، وفي المقابل نحصل على القمح أو آلات هندسية أو غيرها من المنتجات.
وهذا النوع من المقايضة سبق تطبيقه تاريخيًا، ويمكن أن نستفيد منه الآن لتقليل الضغط على الدولار، كما يمكن أن تكون هناك صفقات سلعة مقابل خدمة أو سلعة مقابل سلعة.
وأرى أن المقايضة السلعية ومقايضة السلع والخدمات بين دول بريكس يمكن أن تكون أداة مهمة يجب التوسع فيها.
– وما المطلوب لتفعيل هذه الآليات؟
نحتاج أولًا إلى تسهيل المعاملات البنكية من خلال البنك المركزي، والعمل على الخروج باتفاقات للمقايضة بالعملات أو المقايضة السلعية والخدمية، وهذه نقطة أرى أنها مهمة جدًا ويجب التركيز عليها.
كذلك لا يمكن الاعتماد فقط على البروتوكولات العامة لتجمع بريكس، لأنها تضع أهدافًا عامة، وإنما نحتاج إلى اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف بين مصر وهذه الدول، هذه الاتفاقيات يجب أن تستهدف خفض الرسوم الجمركية وتسهيل حركة المنتجات، بما يمنح المنتج المصري ميزة تنافسية في الأسواق الخارجية.
وهنا نحتاج أيضًا إلى مفاوض تجاري كفء يستطيع الوصول إلى اتفاقات تحقق مصالح مصر.
– هل تحتاج مصر إلى تطوير منظومة الجودة لمواكبة متطلبات أسواق بريكس؟
بالتأكيد، لدينا الهيئة العامة للمواصفات والجودة، والتي تتبع وزارة الصناعة، وأرى أننا بحاجة إلى تفعيل دورها بصورة أكبر.
يجب أن تضع مواصفات دقيقة وتشرف على تطبيقها بما يتوافق مع شهادات الجودة العالمية، خصوصًا بالنسبة للصادرات المتجهة إلى دول بريكس التي تضع اشتراطات دقيقة في الجودة والمواصفات الصحية والبيئية، وهذا دور مباشر للهيئة ويجب أن يتم تفعيله.
– وماذا عن برامج رد أعباء الصادرات؟
نحتاج إلى تفعيل أكبر لبرامج رد أعباء الصادرات، لدينا في مصر برنامج لرد أعباء الصادرات، يحصل المصدر من خلاله على نسبة معينة وفقًا للفئة السلعية التي يصدرها.
لكن المشكلة أن صرف هذه المستحقات يتم أحيانًا بعد فترات طويلة، وقد تصل في بعض الحالات إلى سنوات، وهذا أمر يحتاج إلى معالجة.
كلما حصل المصدر على مستحقاته في توقيت مناسب، يستطيع أن يستخدمها في زيادة الإنتاج والتوسع في التصدير، ولا يمكن أن نراقب برامج دعم المصدرين في دول بريكس وهي تعمل بشكل أسرع، بينما نؤجل نحن صرف مستحقات المصدرين لفترات طويلة.
– هل يحتاج ملف التمثيل التجاري المصري في دول بريكس إلى إعادة نظر؟
نعم، نحن بحاجة إلى تفعيل دور البعثات التجارية في دول بريكس، المكاتب التجارية المصرية الموجودة في الخارج تحتاج إلى إعادة النظر في طريقة إدارتها، لأن أعدادها كبيرة على مستوى العالم، لكن الناتج الذي تحققه في بعض الحالات محدود.
يجب أن نفعّل دور هذه المكاتب الموجودة داخل الدول، وأن تستفيد من وجودها هناك في الترويج للمنتج المصري، يجب أن تساعد في إقامة المعارض، وتعريف المستوردين بالمنتجات المصرية، والمشاركة في الفعاليات التجارية والتسويقية.
وهذا الدور يجب أن يكون تحت إشراف مباشر من الجهة المسؤولة عن التجارة الخارجية.
– وماذا عن صغار المصدرين؟ هل يحصلون على الدعم الكافي؟
هذه نقطة مهمة جدًا، نحن لا نحتاج فقط إلى دعم كبار المصدرين، وإنما نحتاج إلى خلق عدد ضخم من الشركات المصرية القادرة على دخول الأسواق الخارجية.
ويجب أن تحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة على دعم حقيقي يساعدها على التصدير، كما أن مركز تحديث الصناعة يمكن أن يؤدي دورًا أكبر في تقديم الدعم الفني للمصدرين، وتوفير الخبرات والمساعدة في الوصول إلى مصادر التمويل، وربط خطوط الإنتاج ببعضها.
ويجب أن يكون هناك تقييم حقيقي لعمل الجهات المعنية بدعم الصادرات، ليس فقط بعدد كبار المصدرين الذين يتم دعمهم، وإنما بعدد الشركات الجديدة التي تمكنت من دخول الأسواق الخارجية بالفعل نتيجة لهذا الدعم.
– في النهاية.. لو أردت أن تضع روشتة مختصرة لزيادة الصادرات المصرية إلى دول بريكس، فما أهم الإجراءات؟
أولًا، تفعيل اتفاقيات المقايضة بالعملات الوطنية، والمقايضة السلعية ومقايضة السلع والخدمات.
ثانيًا، تسهيل المعاملات البنكية المرتبطة بهذه التجارة.
ثالثًا، إنشاء وتفعيل خطوط ملاحية منتظمة مع الدول البعيدة، بما يخفض تكلفة الشحن.
رابعًا، رفع مستوى الجودة والمواصفات بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة.
خامسًا، الإسراع في صرف مستحقات برامج رد أعباء الصادرات.
سادسًا، تفعيل دور البعثات التجارية والمعارض الخارجية.
وسابعًا، توجيه دعم أكبر إلى صغار ومتوسطي المصدرين، إلى جانب جذب الاستثمارات المباشرة من دول بريكس إلى مصر.
إذا نجحنا في تنفيذ هذه العناصر مع استغلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمزايا التنافسية الموجودة في القطاعات المصرية، يمكن أن نحقق استفادة أكبر بكثير من عضوية مصر في تجمع بريكس، ونحولها من مجرد عضوية إلى أداة حقيقية لزيادة الإنتاج والصادرات والاستثمار.