أكد رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن هناك تعويم للجنيه غدًا أو بعد غدِ على أقصى تقدير، قائلًا: “هذا الحديث على مسئوليتي”، معللًا توقعه بقيام البنوك برفع سعر الفائدة للحد من التضخم الذي سوف يحدث خلال الأيام المقبلة ورفع الحد الأدنى للأجور زيادة نسبة الإعفاء الضريبي ورفع المعاشات.
الحماية الاجتماعية
وقال “عبده”، في تصريح خاص لـ”القرار المصري”، إن حزمة الحماية الاجتماعية التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، المنوط بها تحسين دخل الفرد للتغلب على زيادة الأسعار التي حدثت في الفترة الماضية والتي ستحدث فيها المستقبل.
زيادة المرتبات
وأضاف أن الزيادة في المرتبات من الممكن أن ترفع معدل التضخم بسبب زيادة السيولة النقدية ، والتي سوف تؤدي إلى ارتفاع القوى الشرائية للمواطن مما ينعكس على زياده الطلب على السلع وهنا يحدث التضخم.
جشع التجار
وأشار “رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية”، إلى أن هناك تخوف من التجار الجاشعين لانهم يستغلون الفرص ويقوموا برفع الأسعار.
مردود القرارات
وطالب “عبده” الحكومة بالتباحث مع اتحادي الصناعات والغرف التجارية واتحاد المستثمرين لالزام منتسبيهم بعدم زيادة الاسعار خلال الفترة المقبلة لكي يشعر المواطن بمردود هذه القرارات الاجتماعية.
أكبر حزمة اجتماعية
وكان الرئيس السيسي قد وجه بأكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل، وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
زيادة أجور العاملين
ووجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.
الإعفاء الضريبي
ووجه الرئيس السيسي الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
زيادة المعاشات
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.
